به گزارش تابش کوثر، کمیته‌ای متشکل از اعضای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در کنگره آمریکا اعلام کرده است که تحقیقاتی رسمی درباره ارتباط شرکت ماهواره‌ای «استارلینک» (Starlink) – از زیرمجموعه‌های شرکت «اسپیس‌اکس» متعلق به ایلان ماسک – با مراکز موسوم به «کمپ‌های کلاهبرداری» در کشور میانمار آغاز کرده است.

این مراکز که طی سال‌های اخیر به‌صورت شبکه‌ای سازمان‌یافته فعالیت می‌کنند، متهم هستند از طریق طرح‌های فریبکارانه اینترنتی، موسوم به «کلاهبرداری‌های آنلاین» یا «اسکم سنترها»، میلیاردها دلار از کاربران و سرمایه‌گذاران در کشورهای مختلف، به‌ویژه در آسیا، سرقت کرده‌اند.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری فرانسه (AFP) که به‌تازگی در روزنامه گاردین بازتاب یافته است، در پی سرکوب ظاهری دولت نظامی میانمار در ماه فوریه برای تعطیلی این مراکز، ناگهان تعداد زیادی از دیش‌های ماهواره‌ای استارلینک روی پشت‌بام ساختمان‌های این مراکز ظاهر شد؛ موضوعی که ظن ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم شرکت استارلینک با گردانندگان این شبکه‌های مجرمانه را تقویت کرده است.

به گفته منابع آگاه، پس از محدودسازی دسترسی اینترنتی در میانمار و فشارهای بین‌المللی بر دولت نظامی، بسیاری از مراکز کلاهبرداری از تجهیزات استارلینک برای برقراری ارتباطات پرسرعت ماهواره‌ای استفاده کرده‌اند، زیرا این سیستم برخلاف شبکه‌های زمینی، قابل ردیابی یا کنترل توسط دولت‌ها نیست.

این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای در واشنگتن و میان نهادهای امنیت سایبری ایجاد کرده است. کمیته کنگره اعلام کرده است که در حال بررسی چگونگی دسترسی این شبکه‌ها به تجهیزات استارلینک، میزان آگاهی شرکت از این موضوع، و مسئولیت احتمالی آن در گسترش فعالیت‌های مجرمانه است.

تحلیلگران می‌گویند، اگر ثابت شود که تجهیزات استارلینک به‌طور غیرقانونی در اختیار این شبکه‌ها قرار گرفته است، شرکت اسپیس‌اکس ممکن است با اتهامات سنگینی از سوی دولت آمریکا مواجه شود. با این حال، تا این لحظه خود شرکت یا شخص ایلان ماسک واکنشی رسمی به این گزارش‌ها نشان نداده‌اند.

منابع رسانه‌ای همچنین اشاره کرده‌اند که استارلینک به سرعت به بزرگ‌ترین ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی در میانمار تبدیل شده است، آن‌هم در حالی که بخش بزرگی از این خدمات ظاهراً در اختیار مناطق تحت کنترل گروه‌های شبه‌نظامی یا کمپ‌های غیرقانونی قرار دارد.

فعالان حقوق بشر نیز هشدار داده‌اند که این کمپ‌ها علاوه بر سرقت‌های مالی، محل نگهداری و بهره‌کشی از هزاران کارگر اجباری و قربانیان قاچاق انسان هستند که تحت فشار، مجبور به انجام عملیات‌های مجرمانه اینترنتی می‌شوند.

با بالا گرفتن فشارها، برخی رسانه‌های مستقل خواستار پاسخگویی مستقیم ایلان ماسک درباره استفاده از تجهیزاتش در چنین فعالیت‌هایی شده‌اند. به گفته کارشناسان، پرونده میانمار می‌تواند نقطه عطفی در بحث مسئولیت اخلاقی و قانونی شرکت‌های فناوری در برابر سوءاستفاده از محصولات‌شان در جهان باشد.

این پرونده در واقع برخوردی تازه میان قدرت‌های اقتصادی، فناوری و سیاست جهانی است. از یک‌سو، آمریکا مدعی است که شرکت‌های خصوصی باید در برابر استفاده مجرمانه از فناوری‌شان پاسخگو باشند، و از سوی دیگر، نقش و نفوذ فزاینده ایلان ماسک در زیرساخت‌های جهانی اینترنت، به چالشی برای نظارت و پاسخگویی تبدیل شده است.

انتهای پیام/