والدین بین انتخاب غیرقانونی و نابرابری آموزشی گرفتار شده‌اند

افزایش چشمگیر شهریه پیش‌دبستانی‌ها و کمبود مراکز دولتی موجب شده بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط و کم‌درآمد برای ثبت‌نام فرزندان خود به مراکز آموزشی غیراستاندارد در مساجد و فرهنگسراها پناه ببرند؛ اقدامی که از نگاه مسئولان آموزش‌وپرورش، غیرقانونی و نگران‌کننده است.

به گزارش تابش کوثر، در حالی‌که آموزش در سنین پیش‌دبستانی هنوز اجباری نیست، اما تفاوت محسوس سطح یادگیری میان کودکانی که این دوره را گذرانده‌اند با کسانی که مستقیماً وارد دبستان می‌شوند، باعث شده والدین حضور در این دوره را ضرورتی غیرقابل انکار بدانند.

با این حال، هزینه‌های سرسام‌آور پیش‌دبستانی‌ها به چالشی جدی برای خانواده‌ها تبدیل شده است. شهریه برخی کودکستان‌های غیرانتفاعی در تهران و سایر شهرها از ۶۰ تا حتی ۱۰۰ میلیون تومان در سال اعلام شده؛ مبلغی که برای بسیاری از خانواده‌های کارگری و کارمندی غیرقابل پرداخت است.

همین مسئله سبب شده والدین برای فرار از هزینه‌های سنگین، به مراکز جایگزینی مانند مدارس دولتی، فرهنگسراها و حتی مساجد روی آورند. شهریه در این مراکز از حدود ۸ تا ۲۵ میلیون تومان متغیر است، اما به گفته رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، فعالیت آموزشی در چنین مکان‌هایی قانونی نیست، زیرا فاقد استانداردهای لازم در زمینه محتوای آموزشی، فضای فیزیکی و نیروی انسانی متخصص هستند.

حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس این سازمان در گفت‌وگویی با ایسنا تأکید کرده است که «استفاده از فضای مساجد برای برگزاری دوره پیش‌دبستانی استاندارد نیست و این مراکز به‌دلیل نداشتن مجوز رسمی، فعالیتشان غیرقانونی است». او همچنین از خانواده‌ها خواست تنها در مراکزی ثبت‌نام کنند که دارای مجوز و ابلاغیه شهریه از سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک هستند.

شیخ‌الاسلام با اشاره به نحوه تعیین شهریه گفت: «مبالغ شهریه براساس اجاره‌بهای ملک، امکانات، حقوق نیروهای انسانی و سایر هزینه‌ها تعیین می‌شود و هیچ شهریه‌ای خارج از چارچوب مصوب، قانونی نیست.»

وی همچنین اعلام کرد در مناطق محروم کشور مانند سیستان و بلوچستان و استان‌های مرزی، کمک‌های دولتی تا سقف ۱۰۰ درصد برای کودکان کم‌بضاعت در نظر گرفته شده است.

کارشناسان حوزه آموزش بارها هشدار داده‌اند که ناتوانی خانواده‌ها در ثبت‌نام فرزندانشان در دوره پیش‌دبستانی می‌تواند به تعمیق شکاف طبقاتی، کاهش کیفیت آموزش عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر شود. در واقع، نابرابری آموزشی از همان سال‌های نخست زندگی کودکان آغاز می‌شود؛ جایی که قرار بود نقطه شروع عدالت آموزشی باشد.

انتهای پیام/

کد خبر 142385

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha