به گزارش تابش کوثر و به نقل از تجارت‌نیوز، در پی اختلال گسترده در تلویزیون‌های هوشمند اسنوا و دوو، گمانه‌زنی‌ها درباره علل فنی، حقوقی و حتی سیاسی این بحران افزایش یافته است. این رویداد، توجه‌ها را به انحصار موجود در بازار لوازم خانگی و کیفیت برندهای داخلی جلب کرده است.
در روزهای اخیر، شمار زیادی از کاربران در فضای مجازی از اختلال ناگهانی در عملکرد تلویزیون‌های هوشمند اسنوا و دوو خبر داده‌اند.
بر اساس این گزارش‌ها، این اختلال پس از یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری اتفاق افتاده و سیستم‌عامل دستگاه‌ها دیگر اجرا نمی‌شود.
برخی کاربران معتقدند اتصال به اینترنت موجب نفوذ بدافزار یا حمله هکری شده است. حتی برخی از یخچال‌های متصل به شبکه نیز دچار اختلال شده‌اند.
تماس‌های کاربران با واحد پشتیبانی این برندها نشان می‌دهد که شرکت‌های سازنده از مشکل مطلع بوده‌اند.
در این میان، برخی منابع ادعا کرده‌اند که شرکت ایرانی در ایفای تعهدات مالی خود به شریک چینی کوتاهی کرده و طرف خارجی با اعمال به‌روزرسانی اجباری، دسترسی کاربران را محدود کرده است.
این ادعا هنوز از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید یا رد نشده است.
برای جلوگیری از اختلال، شرکت ایرانی عرضه‌کننده، امکان به‌روزرسانی خودکار را به‌طور کامل غیرفعال کرده است.
گروه صنعتی انتخاب، مالک برندهای اسنوا و دوو، روز گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این مشکل ناشی از ناهماهنگی در بسترهای ارتباطی بوده و ظرف ۴۸ ساعت برطرف خواهد شد.
این گروه همچنین تأکید کرد: «برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، کاربران باید اتصال دستگاه‌ها به اینترنت را قطع کنند.»
با این حال، سکوت طرف خارجی و نبود راه‌حل فنی مشخص از سوی برندهای داخلی، بر ابهامات این بحران افزوده است.
از سوی دیگر، بسیاری از کاربران پیش‌تر نیز نسبت به تأخیر در تحویل کالا و ضعف خدمات پس از فروش این دو برند اعتراض کرده بودند.
برخی مشتریان اعلام کرده‌اند کالا را خریداری کرده‌اند اما پس از گذشت چند ماه هنوز آن را تحویل نگرفته‌اند.
قیمت تلویزیون‌های ایرانی تفاوت چشمگیری با مدل‌های خارجی ندارد.
تلویزیون‌های اسنوا بین ۲۹ تا ۸۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند و مدل‌های دوو از ۲۳ تا ۹۵ میلیون تومان متغیر هستند.
در مقایسه، قیمت تلویزیون‌های برندهایی مانند ال‌جی و سامسونگ نیز در بازه ۲۹ تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارد و حتی مدل‌هایی با قیمت بیش از ۳۰۰ میلیون تومان نیز دیده می‌شود.
کارشناسان، یکی از عوامل اصلی انحصار و کاهش کیفیت را سیاست ممنوعیت واردات می‌دانند.
در سال ۱۳۹۱، دولت با قرار دادن لوازم خانگی در اولویت ۱۰ کالایی، واردات آن را ممنوع اعلام کرد.
این روند در سال‌های بعد هم ادامه یافت و در سال ۱۳۹۷ به بهانه بحران ارزی و حمایت از تولید داخلی، تشدید شد.
در همین شرایط، گروه صنعتی انتخاب با حمایت از ممنوعیت واردات و خروج شرکت‌هایی مانند ال‌جی و سامسونگ، توانست سهم بزرگی از بازار داخلی را در اختیار بگیرد.
این انحصار، به بروز مشکلاتی چون افزایش قیمت، افت کیفیت و بی‌اعتمادی عمومی منجر شده است.
اختلال اخیر در تلویزیون‌های اسنوا و دوو بار دیگر نشان داد که بخش بزرگی از تولید لوازم خانگی در ایران، در واقع به مونتاژ وابسته است و شرکت‌های داخلی در برابر مشکلات فنی یا سیاسی، استقلال عملی ندارند.
در نهایت، این بحران صرفاً یک اختلال نرم‌افزاری نیست، بلکه بازتابی از شکست سیاست‌هایی است که با شعار حمایت از تولید ملی، عملاً به حذف رقابت و تضعیف حقوق مصرف‌کننده منجر شده‌اند.
م/۱۱۰
نظر شما