یوتیوب از فهرست معافیت ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خارج شد

دولت استرالیا اعلام کرد که شبکه‌ ویدیویی یوتیوب نیز مشمول ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی خواهد شد؛ در عین حال شرکت آلفابت، مالک یوتیوب، نیز تهدید به اقدام حقوقی کرده است.

به گزارش تابش کوثر، «آنتونی آلبانیز»، نخست‌وزیر استرالیا، اعلام کرد که اجرای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی کار ساده‌ای نخواهد بود، اما دولت متعهد به اجرای این قانون از ۱۰ دسامبر است.

دولت استرالیا سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، شرکت‌های فناوری ملزم‌اند مانع از ثبت‌نام نوجوانان در پلتفرم‌هایی چون فیسبوک، اینستاگرام، ایکس (توییتر سابق)، تیک‌تاک و اسنپ‌چت شوند.

با تصمیم جدید دولت، یوتیوب نیز به این فهرست افزوده شده است، در حالی که پیش‌تر به دلیل نقش آموزشی از این قانون مستثنا شده بود.

«آنیکا ولز»، وزیر ارتباطات استرالیا، در واکنش به تهدیدهای حقوقی شرکت‌ها اعلام کرد: «ما در مقابل تهدیدهای حقوقی عقب‌نشینی نخواهیم کرد؛ چرا که این یک نبرد واقعی برای سلامت روان کودکان استرالیایی است.»

او افزود که شرکت‌های فناوری باید حساب‌های موجود افراد زیر ۱۶ سال را غیرفعال کرده، از ایجاد حساب‌های جدید جلوگیری کنند و مانع از دور زدن قانون شوند.

بر اساس این قانون، شرکت‌هایی که اقدامات «منطقی» برای جلوگیری از دسترسی کودکان به پلتفرم‌هایشان انجام ندهند، تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار جریمه خواهند شد.

با این حال، برخی شرکت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند که هنوز دستورالعمل دقیقی درباره معیارهای «اقدامات منطقی» دریافت نکرده‌اند. دولت اعلام کرده است که در ماه‌های آینده جزئیات بیشتری را منتشر خواهد کرد.

«ولز» گفت که شرکت‌ها از دسامبر گذشته در جریان این قانون بوده‌اند و باید با کمیسیون ایمنی دیجیتال همکاری می‌کردند. او افزود: «مسئولیت اجرای قانون بر عهده پلتفرم‌هاست، نه والدین.»

در همین حال، یوتیوب با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم دولت «نقض تعهد عمومی پیشین برای مستثنا کردن این پلتفرم» است. سخنگوی یوتیوب گفت: «ما گام‌های بعدی را بررسی خواهیم کرد و به تعامل با دولت ادامه می‌دهیم.»

«ملیسا مک‌اینتاش»، وزیر ارتباطات در سایه، دولت را به «زیرپا گذاشتن وعده» متهم کرد و گفت: «دولت آلبانیز عمداً افکار عمومی را فریب داده است.»

«سارا هنسن‌یانگ»، نماینده حزب سبزها، این ممنوعیت را «توهم‌آمیز» خواند و خواستار اعمال مسئولیت قانونی بر پلتفرم‌ها شد. او گفت: «ممنوعیت کامل، ابزاری کور است که امنیت کودکان را تضمین نمی‌کند.»

نخست‌وزیر آلبانیز اعلام کرد که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر، برای جلب حمایت بین‌المللی از این سیاست پیش‌گامانه تلاش خواهد کرد.

م/۱۱۰*

کد خبر 141853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha