به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، تحلیل‌ها نشان می‌دهد افزایش تقاضای هیجانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی نقش مهمی در جهش قیمت‌ها داشته است. 

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در تیرماه ۱۴۰۴ به ۳.۵ درصد رسیده است. شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به عدد ۳۶۰.۲ واحد رسیده که نسبت به تیرماه سال گذشته، رشد ۴۱.۲ درصدی و در بازه دوازده‌ماهه منتهی به تیرماه، افزایش ۳۵.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی روند تورم در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۴ روندی صعودی داشته و در تیرماه به سطحی نگران‌کننده رسیده است. این روند، در حالی رخ داده که اقتصاد کشور همچنان با رکود نسبی دست‌وپنجه نرم می‌کند و خطر ورود به چرخه رکود-تورمی تازه را تقویت کرده است؛ چرخه‌ای که فشار مضاعفی بر معیشت اقشار آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

در بین گروه‌های کالایی، نان و غلات با ثبت افزایش ۱۶.۶ درصدی، بیشترین تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند. پس از آن، روغن‌ها و چربی‌های خوراکی با ۷.۳ درصد، دخانیات با ۶.۳ درصد، و قند، شکر، چای و کاکائو با ۵.۸ درصد افزایش قیمت در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

تحلیل ناظران اقتصادی و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بخشی از این جهش قیمتی، تحت تأثیر افزایش تقاضای هیجانی ناشی از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی بوده است. پس از آغاز درگیری، رفتارهای احتکار خانگی و خریدهای پیش‌دستانه به‌ویژه در کلانشهرها و مناطق مرزی، به افزایش فشار تقاضا و نوسان قیمت‌ها منجر شده است.

برخی کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که ترس از تداوم جنگ و اختلال در شبکه توزیع موجب رفتارهای غیرعادی در بازار شده است و این رفتار می‌تواند باعث بی‌ثباتی کوتاه‌مدت در بازار کالاهای اساسی شود.

این در حالی است که اقلامی مانند نان و روغن سهم بالایی در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی دارند و افزایش قیمت آن‌ها می‌تواند معیشت خانوارهای ضعیف را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. تحلیلگران تأکید دارند در شرایط بی‌ثباتی منطقه‌ای، مداخلات هدفمند و سریع دولتی در بازار کالاهای اساسی ضروری است تا مانع از سوءاستفاده سوداگران و تشدید نوسانات قیمتی شود.

با وجود تأکید مکرر مسئولان بر کنترل تورم، شتاب‌گیری قیمت اقلام اساسی زنگ خطری جدی برای امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود. مقابله با آثار اقتصادی جنگ و مهار انتظارات تورمی، نیازمند آمادگی فوری سیاست‌گذاران است.

م/۱۱۰