به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، در حالی که «روز ملی جمعیت» امسال فرا رسیده است، آمار ولادت‌ها در ایران به کمترین میزان در دهه‌های اخیر رسیده است.

بر پایه آمارهای رسمی، نرخ باروری کشور که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱.۵۸ بوده، در سال ۱۴۰۳ به ۱.۴۴ کاهش یافته است. همزمان تعداد موالید برای نخستین بار به کمتر از یک میلیون تولد در سال رسیده و در سال گذشته تنها ۹۷۹ هزار و ۹۲۳ مورد ولادت ثبت شده است؛ آماری که نسبت به سال ۱۳۹۳، کاهشی بیش از ۵۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد.

کاهش جمعیت، چالش‌هایی جدی برای نیروی کار، رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی کشور به‌دنبال دارد.

مطابق نتایج یک پیمایش ملی که در زمستان ۱۴۰۳ بین زوجین ۲۰ تا ۵۰ سال انجام شده، ۷۷.۷ درصد آن‌ها تمایلی به فرزندآوری نداشته‌اند. از میان این افراد، ۸۷ درصد دلیل این تصمیم را نگرانی نسبت به آینده فرزندان خود اعلام کرده‌اند.

علاوه بر آن، مشکلات اقتصادی، درآمد ناکافی، کمبود فضای زندگی و فقدان آمادگی روانی از دیگر عوامل مؤثر در این تصمیم‌گیری عنوان شده‌اند. در سوی دیگر، از ۲۳ درصد زوجینی که خواهان فرزندآوری بوده‌اند، ۸۶ درصد خواهان تشکیل خانواده‌ای پرجمعیت، ۸۵ درصد معتقد به تحکیم بنیان خانواده و ۷۸ درصد پیرو توصیه‌های دینی بوده‌اند.

با این حال، از میان همان ۷۷ درصد افراد مخالف فرزندآوری، ۴۰.۹ درصد اعلام کرده‌اند که در صورت بهبود شرایط اقتصادی یا اجتماعی ممکن است در آینده فرزنددار شوند.

وضعیت مسکن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در فرزندآوری دارد. طبق آمار، مستأجران کمترین تمایل به فرزندآوری و دارندگان مسکن رایگان یا امانتی بیشترین تمایل را دارند.

در سال ۱۴۰۰، قانون جوانی جمعیت با هدف ترغیب به فرزندآوری به تصویب رسید؛ اما طبق اعلام نمایندگان مجلس، تنها حدود ۳۰ درصد از تکالیف این قانون اجرایی شده است. در همین حال، مشوق‌های ارائه‌شده بیشتر بر فرزندان سوم به بعد متمرکز بوده‌اند، در حالی که ۷۳ درصد فرزندان کشور، فرزند اول یا دوم هستند.

از سوی دیگر، کاهش ازدواج نیز به بحران جمعیت دامن زده است؛ در سال ۱۴۰۳ تنها ۴۷۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده که کاهشی سه‌درصدی نسبت به سال قبل دارد. دبیر ستاد ملی جمعیت گفته است: «میانگین سن ازدواج مردان ۲۸ و زنان ۲۴ سال است؛ کاهش این سن نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی و فرهنگی است.»

کارشناسان از بحران جمعیت به‌عنوان ابربحران آینده کشور یاد می‌کنند و تأکید دارند که بدون تدوین سیاست‌های حمایتی نوین در حوزه مسکن، معیشت و فرهنگ‌سازی، ایران با بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.

م/۱۱۰