به گزارش تابش کوثر، کریستوفر لاکسن، نخست‌وزیر نیوزیلند، اعلام کرده که طبق این طرح، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی موظف می‌شوند سن کاربران را تأیید کنند و در صورت تخلف، با جریمه‌هایی تا سقف دو میلیون دلار نیوزیلند روبه‌رو خواهند شد.

این طرح پیشنهادی از سوی «کاترین ود»، نماینده حزب ملی، تهیه شده و بر اساس قوانین سخت‌گیرانه‌ای است که به‌تازگی در استرالیا تصویب شده است. لاکسن در سخنانی‌اش گفت: «وقت آن رسیده که نیوزیلند بپذیرد با وجود نکات مثبت شبکه‌های اجتماعی، این فضا همیشه برای نوجوانان امن نیست.» او افزود: «لازم است مسئولیت محافظت از کودکان را به دوش این پلتفرم‌ها بگذاریم.»

لاکسن گفت که والدین بارها نگرانی‌شان را درباره اثرات منفی فضای مجازی با دولت در میان گذاشته‌اند و گفته‌اند که مدیریت این فضا برایشان بسیار سخت است.

کاترین ود هم که خود مادر چهار فرزند است، گفته: «معتقدم والدین باید در نظارت بر استفاده فرزندانشان از فضای مجازی، حمایت بیشتری دریافت کنند.»

این طرح در ادامه سیاست‌های تازه دولت برای کاهش آسیب‌های ناشی از تکنولوژی ارائه شده است؛ پیش از این نیز استفاده از موبایل در مدارس نیوزیلند ممنوع شده بود تا افت سواد دانش‌آموزان جبران شود.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط ۱News انجام شده، بیش از دو سوم مردم نیوزیلند از محدود کردن دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده‌اند.

البته این طرح برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند حمایت دو حزب شریک در ائتلاف یعنی ACT و نیوزیلند فرست یا احزاب مخالف است. دیوید سیمور، رهبر حزب ACT، گفته: «با اینکه نگران تأثیرات شبکه‌های اجتماعی هستم، اما یک راه‌حل شتاب‌زده نمی‌تواند مشکل را حل کند.» او تأکید کرده: «راه‌حل واقعی باید خانواده‌ها را درگیر کند، چیزی که در این طرح دیده نمی‌شود.»

او پیشنهاد داده که روانشناسان، متخصصان آموزشی و نمایندگان شرکت‌های فناوری در یک کمیته تخصصی، راه‌حلی قابل اجرا و دقیق تدوین کنند.

استرالیا در آبان‌ماه امسال قانونی را تصویب کرده که به‌موجب آن، افراد زیر ۱۶ سال نمی‌توانند از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس استفاده کنند. اجرای این قانون از ماه دسامبر آغاز خواهد شد.
 

م/۱۱۰*