به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، صدور یا عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان به موضوعی پرچالش در دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. پلیس با استناد به قوانین موجود، همچنان از صدور گواهینامه خودداری می‌کند و در عین حال، چشم بر تردد زنان موتورسوار در شهر بسته است که اکنون به ورود دختران زیر سن قانونی به این عرصه نیز انجامیده است.

موضوع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای بانوان سال‌هاست محل بحث و جدل میان موافقان و مخالفان بوده است. از شهروندان و وکلا تا دولت، مجلس، قوه قضائیه و پلیس، هرکدام با استدلال‌های مختلف سعی کرده‌اند نظر خود را در تأیید یا رد این مسئله اثبات کنند، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

با وجود این تلاش‌ها، پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به قوانین موجود همچنان از صدور گواهینامه برای بانوان خودداری می‌کند. سردار تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در نشست خبری هفته گذشته اعلام کرد: «مصوبه مرتبط با موتورسواری بانوان (به عنوان راکب) در دولت در حال بررسی است و ما هم منتظر ابلاغ مصوبه و قانون هستیم.» او تأکید کرد: «پلیس مجری قانون است و در هیچ موضوعی اجتهاد یا اظهارنظر فقهی نمی‌کند. هر آنچه در قانون مقرر شود، به عنوان وظیفه اجرا خواهد شد.»

این بلاتکلیفی و تأخیر در تصمیم‌گیری، پیامدهای جدی در جامعه ایجاد کرده است. از یک‌سو تصمیمی قطعی برای صدور یا عدم صدور گواهینامه گرفته نشده و از سوی دیگر، پلیس در عمل برخوردی با زنان موتورسوار ندارد. نتیجه این وضعیت، عادی شدن حضور زنان موتورسوار در شهر و حتی ورود دختران زیر سن قانونی به این عرصه بوده است.

طبق مقررات پلیس راهور، رانندگی با هر نوع وسیله نقلیه نیازمند اخذ گواهینامه است. تردد با موتورسیکلت‌های سبک تنها از سن ۱۶ سال به بالا و پس از گذراندن دوره آموزشی و دریافت گواهینامه مجاز است. با این حال، به دلیل محدود بودن صدور گواهینامه به آقایان، این مسیر عملاً برای دختران بسته است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که موتورسوار شدن نوجوانان بدون آموزش و گواهینامه، تبعات جبران‌ناپذیری از جمله بروز حوادث رانندگی، آسیب‌های جسمی و مشکلات حقوقی به همراه دارد. همچنین بی‌توجهی به قانون و سکوت در برابر چنین پدیده‌هایی، ذهنیتی در جامعه ایجاد می‌کند که می‌توان با فشار اجتماعی و عادی‌سازی، مجریان قانون را عقب راند.

این وضعیت نشان می‌دهد که نبود قانون شفاف، به گسترش تخلفات و بی‌اعتنایی به مقررات منجر می‌شود. در حالی که موتورسواری دختران زیر سن قانونی شاید یکی از ساده‌ترین جلوه‌های هنجارشکنی به نظر برسد، اما ادامه آن می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری برای نظم اجتماعی به همراه داشته باشد.

کارشناسان تأکید می‌کنند که برای خروج از این شرایط، مسئولان باید با نگاهی واقع‌بینانه و بر پایه حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی هرچه سریع‌تر به این موضوع پایان دهند. تصمیم‌گیری روشن از سوی دولت، مجلس و پلیس می‌تواند تکلیف را مشخص کند. همزمان، پلیس باید با رویکردی پیشگیرانه و آموزشی، آگاهی خانواده‌ها و نوجوانان را نسبت به خطرات و تبعات قانونی این پدیده افزایش دهد تا از فراگیر شدن آن جلوگیری شود.
 

م/۱۱۰