به گزارش تابش کوثر، دولت پاکستان پس از بررسی‌های فشرده و مشورت با نهادهای اقتصادی و دیپلماتیک، نسخه‌ی بازنگری‌شده‌ای از «سازوکار تجارت تهاتری بین بنگاه‌ها (B2B)» با ایران، روسیه و افغانستان را به اجرا گذاشت. وزارت بازرگانی پاکستان با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که در چارچوب این اصلاحات، چندین شرط محدودکننده تجارت حذف و فرایند مبادلات آسان‌تر شده است.
بر اساس این اطلاعیه، شرط الزام به صادرات قبل از واردات لغو شده و از این پس، انجام هم‌زمان واردات و صادرات در قالب تهاتر مجاز است. همچنین، شرکت‌های خصوصی مجاز خواهند بود تا برای تسهیل مبادلات، کنسرسیوم‌ها یا اتحادیه‌های تجاری تشکیل دهند.
دولت پاکستان مدت زمان انجام تراکنش‌های تهاتری را از ۹۰ روز به ۱۲۰ روز افزایش داده و فهرست محدود کالاهای مجاز نیز حذف شده است. به این ترتیب، چارچوب جدید با سیاست‌های عمومی صادرات و واردات کشور هماهنگ‌تر شده و اجرای آن با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.
محمد مدثر طیب، سفیر پاکستان در جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«خوشحالم که اعلام کنم پاکستان آیین‌نامه جدیدی را برای گسترش تجارت تهاتری میان ایران و پاکستان صادر کرده است. این تصمیم پس از بررسی‌های گسترده و دریافت دیدگاه‌های فعالان اقتصادی دو کشور اتخاذ شده و بسیاری از نگرانی‌های آنان در دستور کار اصلاحات قرار گرفته است.»
وی در ادامه افزود: «امیدواریم این اقدام موجب جهش چشمگیر در تجارت ایران و پاکستان و گسترش تنوع مبادلات دو کشور شود. از فعالان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تجاری دو کشور می‌خواهم از این فرصت جدید برای تقویت روابط اقتصادی بهره‌برداری کنند.»
منابع آگاه در وزارت بازرگانی پاکستان اعلام کردند که هدف از این اصلاحات، تبدیل سازوکار تهاتری به مدلی عملی، شفاف و تجاری‌تر است. گفتنی است، پاکستان از ژوئن ۲۰۲۳ میلادی، سازوکار تجارت تهاتری را با سه کشور همسایه اجرا کرده بود، اما فعالان اقتصادی از محدودیت‌های متعدد در فهرست کالاهای مجاز، الزام صادرات پیش از واردات و مهلت ۹۰ روزه برای تسویه معاملات گمرکی انتقاد داشتند.
وزارت بازرگانی پاکستان پس از دریافت گزارش‌های مختلف از اتاق‌های بازرگانی و بازرگانان، با نهادهای کلیدی همچون بانک مرکزی (SBP)، وزارت امور خارجه، هیئت فدرال مالیات (FBR) و سامانه تجارت واحد پاکستان (PSW) رایزنی کرد و در نهایت پیشنهاد اصلاحی را برای تصویب به کمیته هماهنگی اقتصادی کابینه (ECC) ارائه داد.
این کمیته اوایل ماه جاری میلادی اصلاحیه نهایی را تأیید و آیین‌نامه اجرایی جدید را ابلاغ کرد.
تحلیل‌گران اقتصادی در اسلام‌آباد بر این باورند که اصلاح سازوکار تهاتری می‌تواند گامی مهم در جهت کاهش وابستگی پاکستان به دلار و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه با جمهوری اسلامی ایران، باشد. به گفته آنان، این اقدام می‌تواند در شرایط تحریم‌های بین‌المللی علیه برخی کشورها، به‌عنوان الگویی برای تجارت منطقه‌ای مستقل از نظام مالی غرب مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/
نظر شما