به گزارش تابش کوثر، بازار مسکن کشور، به‌ویژه در پایتخت، طی ماه‌های اخیر با رکودی بی‌سابقه مواجه شده است؛ رکودی که نه‌تنها در کاهش شدید تعداد معاملات، بلکه در رفتار خرید و فروش نیز مشهود است.

با آن‌که نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن ارائه نمی‌کنند، اما به گفته فعالان این حوزه، حجم خرید و فروش در برخی مناطق تهران بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و بازار مسکن در بسیاری از شهرها به‌حالت نیمه‌تعطیل درآمده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از متقاضیان خرید و فروش ترجیح داده‌اند منتظر کاهش قیمت‌ها بمانند؛ انتظاری که باعث افت شدید گردش نقدینگی در این بخش شده و فعالیت مشاوران املاک را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

با وجود این رکود سنگین، اتحادیه مشاوران املاک با ارسال نامه‌ای به نهادهای ذی‌ربط، خواستار افزایش نرخ کمیسیون قراردادهای ملکی شده است. در نامه ارسال‌شده به اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعرفه‌های پیشنهادی به شرح زیر اعلام شده است:

مبایعه‌نامه: نیم درصد از هر طرف معامله (در مجموع یک درصد)

اجاره‌نامه: یک‌چهارم اجاره ماهانه به‌علاوه یک درصد از مبلغ ودیعه

تمدید اجاره‌نامه: معادل نصف تعرفه اولیه

معاوضه املاک: یک درصد از مجموع قیمت دو ملک

مشارکت در ساخت: یک درصد از نصف قیمت روز ملک از هر طرف

حکمیت مشارکت: طبق تعرفه رسمی قوه قضائیه

کاهش شدید معاملات، درآمد مشاوران املاک را به‌شدت کاهش داده است. به‌همین دلیل، پیشنهاد افزایش تعرفه، تلاشی برای جبران این افت درآمدی عنوان می‌شود. اما در شرایطی که طرفین معاملات در تنگنای مالی قرار دارند، افزایش هزینه‌های جانبی، فشار بیشتری به مردم وارد می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش تعرفه‌ها به‌ویژه در بازار اجاره، ممکن است انگیزه مستأجران را کاهش دهد. اضافه شدن یک درصد ودیعه به هزینه‌ها، برای اقشار کم‌درآمد فشار مضاعفی ایجاد می‌کند.

هرچند تعیین نرخ برای معاملات پیچیده‌ای مانند مشارکت یا معاوضه ممکن است منطقی به نظر برسد، اما با توجه به رکود ساخت‌وساز، این تغییرات می‌تواند تأثیری معکوس در بازار داشته باشد.

در عین حال، بسیاری از شهروندان از دریافت کمیسیون‌های بیش از نرخ مصوب توسط برخی مشاوران املاک گلایه دارند. در حالی که نرخ رسمی برای خرید و فروش ۲۵ صدم درصد است، در عمل بسیاری از بنگاه‌ها یک درصد از هر طرف معامله دریافت می‌کنند.

به‌رغم آن‌که افزایش کمیسیون با هدف حمایت از صنف مشاوران املاک در شرایط بحرانی مطرح شده، اما به باور کارشناسان، این اقدام می‌تواند مانعی جدید در مسیر خروج بازار مسکن از رکود باشد.

م/۱۱۰