به گزارش تابش کوثر،‌ در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، هیات دولت در یکی از  جلسات اخیر خود با محوریت بررسی ابعاد مختلف این رویداد تشکیل جلسه داد. در این نشست، وزارت کشور گزارشی مقدماتی از ابعاد اولیه حادثه ارائه کرد که منجر به اتخاذ تصمیمات مهمی شد. 

 در ابلاغیه‌ای به تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه از سوی دبیر هیئت دولت، مقرر شد برای ایجاد هماهنگی بیشتر و توازن در مسؤولیت و پاسخگویی میان دستگاه‌های مستقر در بنادر، سازمان اداری و استخدامی کشور با بررسی الگوهای ساختاری و مدیریتی بنادر در کشورهای پیشرفته، پیشنهادهای مشخصی برای پیاده‌سازی این الگوها در ایران ظرف دو هفته به دولت ارائه کند.

هدف این اقدام، ارتقای کارایی مدیریت بنادر و جلوگیری از بروز خسارات ناشی از تداخل وظایف و موازی‌کاری در فرآیندها عنوان شده است.

 طبق این ابلاغیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید، تدابیر لازم برای جبران فوری خسارات واردشده به شرکتها، کارخانه ها، ماشین آلات و وسایل نقلیه آسیب دیده را اتخاذ کند.

در ادامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد بر اساس مطالعات سازمان اداری و استخدامی، برنامه‌ای مدون برای بهبود فرآیندهای ورود، ماندگاری و ترخیص کالا در گمرکات و بنادر تهیه کند.

طبق این مصوبه، پیشنهادهای اصلاحی مربوط به قوانین و مقررات باید ظرف مدت یک ماه به دولت ارائه شود.

یکی دیگر از بندهای مهم این ابلاغیه، بررسی لایحه الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات بود که پیش‌تر از سوی دولت سیزدهم به مجلس ارائه شده است.

بر اساس این لایحه، کالاهایی که بدون ثبت سفارش در محوطه بنادر تخلیه شوند، اگر پس از گذشت یک ماه مرجوع نشوند، متروکه محسوب خواهند شد و امکان اعاده اظهارنامه برای آن‌ها وجود نخواهد داشت.

دبیر هیئت دولت در پایان این ابلاغیه از وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی خواسته است که ابعاد لایحه مذکور را از منظر بازنگری، اصلاح یا عودت تعیین تکلیف کنند.

م/۱۱۰