هیئت دولت در مصوبهای جدید، با هدف ایجاد هماهنگی ساختاری میان نهادهای فعال در بنادر، مأموریتهایی را برای اصلاح فرآیندهای گمرکی، تدوین الگوی مدیریتی و تعیین تکلیف کالاهای متروکه به نهادهای ذیربط واگذار کرد.
