به گزارش تابش کوثر، هدیه ۴۰۰ میلیون دلاری دولت قطر به دونالد ترامپ برای استفاده موقت به‌عنوان هواپیمای ایر فورس وان، با واکنش‌های گسترده حقوقی و سیاسی در آمریکا مواجه شده است.
این هواپیما که یک فروند بوئینگ ۷۴۷-۸ پیشرفته است، قرار است به‌صورت رایگان در اختیار وزارت دفاع آمریکا قرار گیرد و تا پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ به‌عنوان هواپیمای ریاست‌جمهوری مورد استفاده باشد. پس از آن نیز، مالکیت آن به بنیاد کتابخانه ریاست‌جمهوری ترامپ منتقل خواهد شد.
ترامپ این پیشنهاد را «ژستی محترمانه» از سوی قطر توصیف کرده و گفته است رد کردن آن «احمقانه» خواهد بود. او با اشاره به تأخیرهای طولانی شرکت بوئینگ در تحویل مدل جدید ایر فورس وان، این هدیه را راه‌حلی موقت برای رفع نیازهای فعلی عنوان کرده است. اما کارشناسان حقوقی و شماری از سیاستمداران آمریکایی، این اقدام را نقض آشکار قانون اساسی ایالات متحده می‌دانند.
کاتلین کلارک، استاد حقوق دانشگاه واشنگتن در سنت‌لوئیس، این اقدام را «رشوه‌ای بی‌سابقه» توصیف کرده و هشدار داده که طبق بند مزایای قانون اساسی آمریکا، هیچ مقام دولتی که شامل رئیس‌جمهور هم می‌شود حق دریافت هدیه از دولت‌های خارجی را ندارد. به گفته او، حتی شفافیت در اعلام این هدیه، مشروعیتی به آن نمی‌بخشد و نقض قانون را جبران نمی‌کند.
این ماجرا واکنش تند برخی چهره‌های سیاسی آمریکا را نیز به‌دنبال داشته است. برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمانت، در واکنشی صریح گفته است: «نه، ترامپ نمی‌تواند یک قصر پرنده‌ی ۴۰۰ میلیون دلاری از خانواده سلطنتی قطر دریافت کند. این اقدام فاسد و خلاف قانون اساسی است.» در سوی دیگر، حتی برخی از حامیان ترامپ نیز با این تصمیم مخالف‌اند. لورا لومر، فعال راست‌گرا، آن را «لکه‌ای بر دولت ترامپ» خوانده و سناتور رند پال نیز در پاسخ به سؤال خبرنگاران فقط یک کلمه گفته: «خیر.»
در مقابل، دولت ترامپ ادعا کرده که همه چیز شفاف و در چارچوب قوانین انجام می‌شود. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده که «هیچ هدیه‌ای بدون تطابق با قوانین قابل پذیرش نیست» و هرگونه انتقال احتمالی هواپیما همچنان در مرحله بررسی قانونی بین دو وزارتخانه دفاع قطر و آمریکا قرار دارد.
با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که فارغ از جزئیات حقوقی، پذیرفتن چنین هدیه‌ای از سوی یک کشور خارجی، آن هم برای استفاده در بالاترین سطح نمادین دولت آمریکا، خطر نفوذ سیاسی و آسیب به امنیت ملی را به‌همراه دارد. کلارک در این باره گفته است: «این نه فقط یک معامله مشکوک، بلکه یک فساد آشکار است.»
م/۱۱۰*
نظر شما