به گزارش تابش کوثر، بازار پوشاک همواره یکی از پررونق‌ترین بخش‌های اقتصادی در شب عید بوده است، اما کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر موجب افت تقاضا شده است. در این میان، ورود پوشاک قاچاق از بنگلادش، مشکلات تولیدکنندگان داخلی را افزایش داده است.
مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: «با وجود نزدیکی به ایام عید، بازار شب عید رونق ندارد و بیشتر معاملات مربوط به حراج‌های زمستانی است.»
وی با اشاره به نوسانات ارزی و تأثیر آن بر بازار تصریح کرد: «تورم فعلی هنوز به حوزه پوشاک وارد نشده، چرا که محصولات زمستانی و عید با نرخ ارز پایین‌تر تولید شده‌اند.»
افتخاری با انتقاد از نبود سیاست‌های حمایتی برای صنعت پوشاک، تأمین انرژی، بی‌ثباتی نرخ ارز و قاچاق کالا را از جمله چالش‌های این صنعت دانست و گفت: «مشکلات تأمین انرژی هزینه تولید را بالا برده و در نتیجه، توان خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.»
او درباره عرضه پوشاک قاچاق ۲۰۰ هزار تومانی در بازار تأکید کرد: «این پوشاک، اجناس بی‌کیفیت، فاسد، خراب و بعضاً دست دوم بنگلادشی هستند که با قیمت بسیار پایین وارد شده و در بازار توزیع می‌شوند. برخی افراد این کالاهای معیوب را به‌صورت فله‌ای می‌خرند و با سود بالا به فروش می‌رسانند.»
افتخاری با اشاره به شرایط نامناسب حمل و نگهداری این کالاها افزود: «پوشاک قاچاق بنگلادشی بدون رعایت استانداردهای بهداشتی و صادراتی، در انبارها و طویله‌ها نگهداری و سپس در بازار عرضه می‌شود. درحالی‌که این کالاها در کشورهای توسعه‌یافته مجوز ورود نمی‌گیرند، در ایران به راحتی فروخته می‌شوند.»
وی همچنین از متوقف شدن طرح مقابله با قاچاق پوشاک خبر داد و گفت: «طرح مبارزه با قاچاق پوشاک چند ماه اجرا شد اما متوقف شد، زیرا این موضوع از اولویت‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خارج شده و تمرکز این نهاد بر قاچاق سوخت قرار گرفته است.»
به گفته او، جلوگیری از ورود این کالاها در مبادی مرزی ساده‌تر از جمع‌آوری آن‌ها در بازار است، اما نبود اقدامات نظارتی موجب شده این اجناس به راحتی توزیع و فروخته شوند.
افتخاری در پایان درباره افزایش قیمت پوشاک در ایران اظهار داشت: «اگر قیمت یک شلوار جین در ایران یک میلیون تومان است، این رقم معادل ۱۰ دلار است، درحالی‌که قیمت استاندارد این محصول در سایر کشورها بیش از ۲۰ دلار است. بنابراین، مشکل اصلی کاهش ارزش پول ملی است.»

م/۱۱۰