بر اساس گزارش‌ها، در برخی معاملات، به‌ویژه در طلافروشی‌ها، به‌جای استفاده از کارتخوان، شماره حساب اشخاص ثالث ارائه می‌شود. این شیوه، علاوه بر تسهیل فرار مالیاتی، زمینه‌ساز پولشویی شده است. بانک مرکزی تأکید کرده است که طبق قانون، پرداخت وجوه باید تنها به حساب مالک معامله صورت گیرد.
از جمله اقدامات جدید، محدودیت انتقال وجه الکترونیکی است. انتقال وجوه بالاتر از چهار میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی و ده میلیارد ریال برای اشخاص حقوقی، مستلزم ارائه اسناد مثبته و تکمیل اطلاعات مربوطه است.
این بخشنامه تصریح می‌کند که شعب بانکی باید تطابق مشخصات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده را با مدارک ارائه‌شده بررسی کنند و از انجام تراکنش‌های نامشخص خودداری کنند. همچنین، مؤسسات اعتباری موظف‌اند اطلاعات لازم را از طریق پیامک یا سامانه‌های بانکی به مشتریان اعلام کنند.
بانک مرکزی تأکید کرده است که مسئولیت حسن اجرای این الزامات بر عهده مدیران بانک‌ها است و هرگونه تخلف مشمول پیگرد قانونی و اقدامات نظارتی خواهد بود.
م/110