به گزارش تابش کوثر ، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در همایش تأمین مالی تولید اعلام کرد که بنگاه‌داری بانک‌ها تا پایان دو سال آینده پایان خواهد یافت. وی با اشاره به تجربه سه دهه اخیر و رشد اقتصادی متوسط کمتر از ۳ درصد، تأکید کرد: «شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر تولید تأثیرگذار بوده است و باید به سمت اصلاح محیط کسب‌وکار حرکت کنیم.» 
همتی با بیان اینکه قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌های مرتبط با آن در اواخر سال گذشته تصویب شده، گفت: «این قانون ابزارهای مناسبی برای تحرک اقتصادی فراهم کرده و فشار بر سیستم بانکی را کاهش می‌دهد.» 
او از اقدامات شورای ملی تأمین مالی در مدت سه ماه فعالیت خود تمجید کرد و افزود: «مصوبات این شورا، شامل شیوه‌نامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های بالادستی نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از بورس کالا، می‌تواند نقش موثری در حل مشکلات تولید داشته باشد.» 
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: «حجم دلاری نقدینگی به ۱۴۰ میلیارد دلار رسیده، اما جهش‌های ارزی و عدم افزایش درآمدهای نفتی مانع خروج از دور باطل نقدینگی شده است. برای رشد اقتصادی، باید به روش‌های دیگری در سرمایه‌گذاری روی آوریم.» 
همتی همچنین به انتقاد از بانک مرکزی پرداخت و بیان کرد: «هزار همت از منابع بانک مرکزی با هزینه بالا برداشت شده است و این مسئله با مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کاهش سپرده قانونی باید اصلاح شود.» 
وی تصریح کرد که سیاست‌های جدیدی برای خروج از تنگنای اعتباری در دست اجراست و توافقات مهمی با رئیس‌جمهور برای گشایش در بخش‌های مولد حاصل شده است. 
همتی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها تأکید کرد: «بانک‌های دولتی باید تا پایان سال آینده از بنگاه‌داری خارج شوند و بانک مرکزی نیز باید با اقدامات قانونی این روند را برای بانک‌های خصوصی عملیاتی کند. بنگاه‌داری بانک‌ها تا دو سال آینده متوقف خواهد شد.» 
او با اشاره به نیاز به اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها افزود: «درآمدهای مشاع وظیفه بانک‌ها نیست. باید مدل جدیدی برای کسب‌وکار بانک‌ها تعریف کنیم تا به جای بنگاه‌داری، نقش خود را در تأمین مالی تولید ایفا کنند.» 
وزیر اقتصاد در پایان اظهار داشت: «قانون تأمین مالی تولید به‌عنوان پایه اصلی حرکت اقتصادی کشور قرار خواهد گرفت و امیدواریم ظرف دو سال آینده شاهد اقدامات موثری در این زمینه باشیم.» 
 
م/110