این قانون با هدف افزایش نظارت مردمی و کاهش فساد اداری و اقتصادی تصویب شده و شامل تمامی قوا و دستگاه‌های عمومی است که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند. از اطلاعات الزامی می‌توان به سوابق شغلی و تحصیلی، نحوه استخدام، میزان دریافتی‌ها و برنامه‌های تصویب‌شده اشاره کرد.
شفافیت در این اطلاعات به مردم این امکان را می‌دهد که از نحوه استفاده از منابع عمومی مطلع شوند و در کشوری که اعتماد عمومی به نهادهای مدیریتی کاهش یافته، این موضوع اهمیت بیشتری دارد.
قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهادهای نظارتی مسئول اجرای این قانون هستند و در صورت عدم رعایت آن، می‌توانند مقامات متخلف را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این سازمان‌ها همچنین به بررسی دوره‌ای عملکرد دستگاه‌ها پرداخته و اطمینان حاصل می‌کنند که اطلاعات منتشرشده به‌صورت صحیح و واقعی است.
اما اجرای این قانون با چالش‌هایی مواجه است، از جمله مقاومت برخی مدیران در برابر انتشار اطلاعات حقوقی. این موضوع می‌تواند به انتشار ناقص یا نادرست اطلاعات منجر شود که خود تخلف محسوب می‌شود.
قانون شفافیت همچنین بر انتشار اطلاعات از طریق سامانه‌های الکترونیکی تأکید دارد تا دسترسی به اطلاعات تسهیل شود و نظارت مردمی افزایش یابد.
در صورت عدم اجرای این قانون، تخلفات می‌تواند منجر به مجازات‌های قانونی شامل حبس و جزای نقدی شود. قانون شفافیت با الزام به انتشار اطلاعات مدیران، می‌تواند پایه‌های فساد در نهادهای دولتی را متزلزل کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
م/۱۱۰