به گزارش تابش کوثر، تنش‌ها در مدیترانه شرقی میان ترکیه و همسایگانش در حال اوج‌گیری است. این تنش‌ها بخشی از مناقشه طولانی‌مدتی بر سر تعیین مرزهای دریایی است که با حقوق بهره‌برداری از نفت و گاز پیوند دارد. ترکیه همچنین با ساخت خط انتقال برق موسوم به «اتصال‌دهنده بزرگ» میان یونان، قبرس و رژیم صهیونیستی مخالفت کرده و مدعی است این پروژه از آب‌هایی عبور می‌کند که آنکارا مالکیت آن‌ها را حق خود می‌داند. در مرداد ۱۴۰۳، آنکارا برای جلوگیری از عملیات بررسی این پروژه، کشتی‌های جنگی به منطقه اعزام کرد.
در همین حال، شریک لیبیایی ترکیه، یعنی دولت وحدت ملی مستقر در طرابلس، نیز با مزایده یونان برای اکتشاف گاز در آب‌های جنوب کرت مخالفت کرده است. این اختلافات با مسائل دیگری از جمله بحران مهاجرت به اروپا، وضعیت جمهوری ترک قبرس شمالی که به رسمیت شناخته نشده، و همچنین جنگ اسرائیل و غزه همپوشانی پیدا کرده و به نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری نظامی در دریا دامن زده است. اتحادیه اروپا با وجود این تنش‌ها همچنان از پروژه اتصال‌دهنده برقی پشتیبانی سیاسی و مالی می‌کند.
معضل گاز
اختلافات ارضی میان ترکیه و یونان ریشه‌ای تاریخی دارد که به فروپاشی امپراتوری عثمانی و جنگ‌های پس از آن بازمی‌گردد؛ زمانی که جزایری به یونان الحاق شد که ساحل ترکیه را دربر می‌گیرد. نیروهای دو کشور در جریان تهاجم ترکیه به قبرس در سال ۱۳۵۳ (۱۹۷۴ میلادی) دوباره با یکدیگر درگیر شدند و در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) نیز در پی اختلاف بر سر یک جزیره غیرمسکونی نزدیک سواحل ترکیه تا آستانه جنگ پیش رفتند.
کشف منابع غنی گاز طبیعی در مدیترانه شرقی در آغاز قرن بیست‌ویکم بار دیگر شعله‌های اختلافات را برافروخت. این ذخایر در منطقه‌ای موسوم به «مثلث گاز» در تقاطع مرزهای دریایی قبرس، مصر و اسرائیل قرار دارد. طی چند سال، مجموعه‌ای از میدان‌های گازی کشف شد؛ از جمله میدان تامار در اسرائیل (۱۳۸۸)، لویاتان (۱۳۸۹)، آفرودیت در قبرس (۱۳۹۰) و زهر در مصر (۱۳۹۴). برآورد می‌شود حدود ۸۰ تریلیون فوت مکعب گاز در این منطقه باقی مانده باشد.
در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) مجمع گاز مدیترانه شرقی با حضور کشورهایی چون قبرس، مصر, فرانسه، یونان، اردن، فلسطین، ایتالیا و رژیم اشغالگر قدس تشکیل شد تا منابع گازی را تجمیع کند و در برابر ادعاهای ترکیه در آب‌های دریایی موضع مشترک بگیرد.
گزارش IISS در پایان هشدار می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند به افزایش خطرات امنیتی در منطقه بینجامد و ضرورت گفت‌وگوی سیاسی و حقوقی میان طرف‌های درگیر را دوچندان کرده است.
انتهای پیام/
نظر شما