به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، با وجود صادرات غیرنفتی ۵۷ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشت. کارشناسان ضعف نظارت و کاهش تعهد ارزی از ۱۰۰ به ۶۰ درصد را عامل اصلی بی‌ثباتی بازار ارز و رشد قاچاق می‌دانند.
اقتصاد ایران زیر فشار تورم مزمن و نوسانات ارزی قرار دارد و مدیریت منابع ارزی به اولویت اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. ابزار کلیدی این مدیریت، «پیمان‌سپاری ارزی» یا الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که با هدف تثبیت نرخ ارز و مهار تورم طراحی شده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند بی‌توجهی به پیمان‌سپاری، ریسک نوسان نرخ ارز را بالا می‌برد و تأمین مواد اولیه تولید را مختل می‌کند. بازگشت ارز صادراتی حلقه حیاتی کنترل نقدینگی و قیمت‌هاست.
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سه‌شنبه در همایش بانکداری اسلامی گفت: «براساس گزارش وزیر اقتصاد قبلی، تراز بازرگانی ایران با احتساب نفت ۲۸ میلیارد دلار مثبت و بدون نفت ۲ میلیارد دلار منفی است، وقتی مازاد ارز داریم، چرا باید نرخ ارز بی‌ثبات باشد؟» او افزود: «بانک مرکزی بازار آزاد ارز را غیرقانونی می‌داند اما عملاً همان‌جا تأمین‌کننده ارز قاچاق کشور است.»
مصباحی‌مقدم تصریح کرد: «طبق قانون، صادرکنندگان باید حداقل ۶۰ درصد ارز خود را به بانک مرکزی عرضه کنند و ۴۰ درصد به بازار دوم می‌رود؛ این بازار دلالی را چاق می‌کند. همان ۶۰ درصد هم به‌موقع عرضه نمی‌شود و صادرکنندگان عمداً عرضه را به‌تأخیر می‌اندازند تا قیمت بالا برود.» او تأکید کرد: «بنگاه‌ها برای ثبت سفارش ماه‌ها منتظر می‌مانند و ناچارند ارز را از بازار آزاد تهیه کنند.» وی خواستار عرضه ۱۰۰ درصد ارز صادراتی در مرکز مبادله شد.
طبق آیین‌نامه آذر ۱۴۰۱، صادرکنندگان بزرگ موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز بودند اما دی‌ماه همان سال کارگروه بازگشت ارز این رقم را به ۶۰ درصد کاهش داد. بانک مرکزی می‌گوید قاعده بازگشت ۱۰۰ درصدی است، اما اگر ۶۰ درصد تعهد انجام شود محدودیتی برای صادرات بعدی نیست. این تغییر فضای بیشتری برای فروش ارز در بازار آزاد ایجاد کرد.
در پی انتقادات، کارگروه بازگشت ارز از مرداد ۱۴۰۴ حداقل رفع تعهد ارزی را از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش داد تا عرضه ارز رسمی بیشتر شود و نرخ ارز تثبیت گردد.
با وجود این اصلاحات، آمار سال گذشته نشان می‌دهد از ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، فقط ۳۷ میلیارد دلار به سیستم بانکی بازگشته و ۲۰ میلیارد دلار هرگز وارد چرخه رسمی نشده است. کارشناسان معتقدند نبود ضمانت اجرایی و جریمه بازدارنده، انگیزه بازگشت کامل ارز را از بین برده و این منابع سر از بازار غیررسمی درآورده است که به‌گفته آنان، «تأمین‌کننده اصلی ارز قاچاق» و عامل استمرار بی‌ثباتی است.
تا زمانی که صادرکننده میان «بازگرداندن ارز به سیستم» و «فروش در بازار آزاد با نرخ بالاتر» حق انتخاب داشته باشد، منافع شخصی بر منافع ملی غلبه خواهد کرد و بازار ارز در گرداب نوسان می‌ماند.
م/۱۱۰
نظر شما