به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، دادگستری استان تهران از تشکیل ۱۷۳ پرونده زمین‌خواری خبر داده است که یکی از مهم‌ترین آنها مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار اراضی ملی در منطقه لالان شمیرانات به قیمت ۱۵ میلیون تومان و به‌صورت اقساطی به یک شرکت وابسته به فردی شناخته‌شده است.

در دهه‌های اخیر یکی از مدیران دولتی دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی ملی در منطقه لالان شهرستان شمیرانات را به یک شرکت وابسته به فردی چهره و مشهور صادر کرده است.

این اراضی طی صلح‌نامه رسمی با تخفیف ۵۰ درصدی به قیمت ۱۵ میلیون تومان و مابقی به‌صورت اقساط به شرکت مذکور واگذار شده که همین مبلغ نیز تاکنون پرداخت نشده است.

دادگستری استان تهران اعلام کرد: «در راستای حفظ حقوق عامه، به موضوع زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی ورود کرده‌ایم و تاکنون ۱۷۳ پرونده در این حوزه تشکیل و بررسی شده است.»

طبق گزارش اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران، اراضی مورد واگذاری در محدوده مناطق حفاظت‌شده محیط‌زیست قرار دارد و به‌موجب قانون امکان واگذاری آن وجود نداشته است. این اداره‌کل با طرح شکایتی، خواستار ابطال صلح‌نامه شد اما دادگاه عمومی حقوقی تهران در ابتدا قرار رد دعوی را صادر کرد.

بر اساس بررسی‌ها، واگذاری این اراضی به‌استناد مواد ۳۱ و ۳۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با هدف اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری صورت گرفته است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌یک از شرایط قانونی در این واگذاری رعایت نشده است. در حالی‌که طبق قانون، واگذاری اراضی باید بر اساس نیاز و توانایی فنی و تخصصی متقاضی انجام شود، این ضوابط در پرونده حاضر رعایت نشده است.

مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی از جمله اراضی ملی در اختیار حکومت اسلامی است و واگذاری قطعی آنها در قالب صلح‌نامه رسمی هیچ مستند قانونی ندارد. همچنین به استناد تبصره ۵ ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، واگذاری اراضی واقع در مناطق چهارگانه تحت حفاظت محیط‌زیست ممنوع است و باید به دولت بازگردانده شود.

در حال حاضر، با موافقت رئیس قوه قضاییه و صدور دستور تجویز رسیدگی مجدد، این پرونده در دیوان‌عالی کشور در حال بررسی است.

م/۱۱۰