به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، هر سال با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، موضوع سرویس مدارس به دغدغه جدی خانواده‌های تهرانی تبدیل می‌شود. والدین علاوه بر هزینه‌های سنگین تحصیل، با مشکل انتخاب سرویس‌های ایمن و در عین حال منطبق با نرخ مصوب مواجه هستند. با این حال، به دلیل نبود نظارت کافی یا بی‌توجهی برخی مدارس و شرکت‌های پیمانکار، تخلفات گسترده در این حوزه رخ می‌دهد.
شورای شهر تهران در نشست ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ نرخ سرویس مدارس را بررسی کرد. سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، گفت: «شورا اختیار داشت نرخ‌ها را متناسب با تورم ۳۶.۸ درصدی افزایش دهد، اما با حذف ۱۵ درصد نرخ شیب معابر و کاهش نرخ ترافیک از ۲۵ به ۱۵ درصد، تغییر محسوسی نسبت به سال گذشته ایجاد نخواهد شد.»
او تأکید کرد: «همه رانندگان موظف به گذراندن آموزش‌ها و داشتن استانداردهای لازم هستند. همچنین اطلاعات والدین، مدارس و شرکت‌ها باید در سامانه سپند ثبت شود و هرگونه سرویس خارج از این سامانه غیرقانونی است.»
با وجود این اظهارات، واقعیت میدانی چیز دیگری است وبرخی مدارس هزینه‌ها را تا ۵۰ درصد بالاتر از سال گذشته تعیین کرده‌اند. در حالی که مصوبه شورا نرخ یک‌طرفه را نصف کرایه کامل اعلام کرده، بعضی مدارس خانواده‌ها را مجبور به پرداخت ۷۰ درصد هزینه می‌کنند و مسیر یک‌طرفه را ثبت نمی‌کنند.
این تخلفات در حالی رخ می‌دهد که شورای شهر تأکید کرده است نرخ سرویس مدارس باید بدون افزایش محسوس باقی بماند. خانواده‌ها می‌توانند شکایات خود را در سامانه سپند ثبت کنند، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده ضعف در نظارت و اجرای مصوبات همچنان مشکل اصلی است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا شهرداری و دستگاه‌های نظارتی می‌توانند امسال مصوبه شورا را به‌طور کامل اجرا کنند یا اینکه بار دیگر خانواده‌ها قربانی بی‌قانونی و تحمیل هزینه‌های اضافی خواهند شد؟
م/۱۱۰
نظر شما