بخشی از مدارس و شرکتهای سرویس نرخهایی تا ۵۰ درصد بیشتر از سال گذشته از خانوادهها دریافت میکنند که اعتراض والدین را برانگیخته و نظارت بر اجرای مصوبه شورا را زیر سؤال برده است.
