به گزارش تابش کوثر و به نقل از مهر، بیش از سه سال است که حق مسکن کارگران بدون تغییر باقی مانده و با وجود تورم سنگین در حوزه اجاره‌بها همچنان رقم ۹۰۰ هزار تومان سال ۱۴۰۲ برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز ثابت مانده است.
اختلاف در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ میان نمایندگان دولت و کارگران موجب شد افزایش حق مسکن از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منوط به امضای مصوبه توسط نمایندگان کارگری شود، اما به‌دلیل اعتراض کارگران به افزایش ۳۲ درصدی حداقل مزد، این مصوبه به امضا نرسید.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار درباره وضعیت موجود گفت: «نخستین جلسه شورای عالی کار امسال با محور تشکیل کارگروه ویژه مسکن کارگری در فروردین برگزار شد، اما تاکنون مشخص نیست تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود توسط مدیرعامل شرکت خانه‌سازی ایران تهیه شود به نتیجه رسیده یا خیر.»
وی افزود: «تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی امضا شده است، اما برخی موارد نیاز به پیگیری مستقیم وزیر کار دارد. ساخت مسکن کارگری به شکل انفرادی در حال انجام است و نمایندگان کارگری از جزئیات آن اطلاع دقیقی ندارند.»
تاجیک تأکید کرد: «این موضوع در سطح ملی نیازمند هماهنگی چند دستگاه است و به همین دلیل روند آن کند پیش می‌رود.»
این عضو شورای عالی کار با انتقاد از کم‌کاری شورا گفت: «در پنج ماه گذشته شورای عالی کار فقط یک جلسه برگزار کرده است، در حالی‌که طبق قانون این شورا موظف است ماهانه تشکیل جلسه دهد. موضوع بررسی هزینه زندگی و سبد معیشت شامل خوراک و مسکن باید محور جلسات قرار گیرد.»
وی در پاسخ به چرایی ثابت ماندن حق مسکن کارگری طی سه سال اخیر توضیح داد: «در جلسه تعیین دستمزد ۱۴۰۴ پیشنهاد افزایش حق مسکن مطرح شد، اما چون این امر به تصویب هیئت‌وزیران نیاز داشت، شورا به جای آن حق خواربار را افزایش داد.»
تاجیک با اشاره به افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی از جمله لبنیات، حبوبات، برنج، نان و اجاره‌بهای مسکن گفت: «موضوع دستمزد برای نیمه دوم سال نیاز به بازنگری دارد.»
وی در پایان تأکید کرد: «شرکای اجتماعی باید در شورای عالی کار این موضوع را بررسی کرده و برای تعیین حداقل دستمزد تصمیم‌گیری مجدد کنند.»
م/۱۱۰
نظر شما