به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم ، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد. بر اساس این قانون، معاملات کوتاه‌مدت و مکرر در بازارهایی چون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها مشمول مالیات خواهند بود.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در جلسه علنی مورخ ۸ تیر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

این قانون که ۲۸ ماده دارد، معاملات کوتاه‌مدت را هدف قرار داده و پایه محاسبه مالیات را سود حاصل از معامله تعیین کرده است. نرخ مالیات بسته به مدت نگهداری دارایی متفاوت خواهد بود:

کمتر از یک سال: ۲۰ تا ۴۰ درصد

بین یک تا دو سال: ۱۰ تا ۱۵ درصد

بیش از دو سال: معاف یا نرخ پایین

بر اساس این قانون، دارایی‌های مشمول به دو گروه تقسیم می‌شوند:

اموال غیرمنقول مانند املاک و حق واگذاری محل

اموال منقول مانند خودرو، سکه، ارز، سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار

معافیت‌ها شامل اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، همچنین املاک تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی و نیز نقل‌وانتقالات ارثی یا درون‌خانوادگی است.

برای کنترل و شفافیت، سامانه ملی رهگیری معاملات راه‌اندازی خواهد شد و ثبت هر معامله منوط به دریافت گواهی پرداخت مالیات است. دفاتر اسناد رسمی نیز موظفند قیمت مورد معامله را ثبت کرده و تنها پس از دریافت این گواهی، سند انتقال قطعی را ثبت کنند.

اجرای این قانون به‌صورت مرحله‌ای خواهد بود؛ در گام نخست بازار مسکن و خودرو تحت پوشش قرار می‌گیرند و سپس سایر حوزه‌های سرمایه‌ای نیز اضافه می‌شوند.

قانونگذار برای فرار مالیاتی و عدم ثبت معاملات، جریمه‌های سنگین، مالیات مضاعف و محرومیت از خدمات دولتی را پیش‌بینی کرده است. همچنین، کلیه مراجع قانونی مرتبط با ثبت معاملات موظف به همکاری با سازمان امور مالیاتی هستند.

این قانون علاوه بر تعیین نحوه شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، به موضوعاتی چون کسر و انتقال زیان نیز پرداخته است. تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن ۶ ماه پس از تصویب تعیین شده است.

م/۱۱۰