به گزارش تابش کوثر، گرمای بی‌سابقه و کاهش بارندگی، مازندران را با بحران آب روبه‌رو کرده، در حالی که جنگل‌های هیرکانی نیز زیر ضرب قاچاق چوب قرار دارند. مسئولان با حفر چاه، صرفه‌جویی و مقابله قضایی، به دنبال عبور از این شرایط بحرانی هستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مازندران این روزها با دو بحران جدی مواجه است؛ بی‌آبی و قاچاق چوب. گرمای شدید و کاهش بارندگی، منابع آبی استان را به شدت تحت فشار قرار داده و از سوی دیگر، جنگل‌های هیرکانی در سایه ضعف نظارت و طمع‌ورزی قاچاقچیان، هر شب بخشی از پوشش خود را از دست می‌دهند.
بهزاد برارزاده، مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با اشاره به تنش آبی بی‌سابقه امسال اظهار کرد: «با حفر و بهسازی چاه‌ها و بهره‌برداری بهینه از منابع موجود، نیازهای آبی مردم تأمین شده است.» وی افزود: «میانگین مصرف روزانه هر نفر در استان حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ لیتر است، در حالی که استاندارد جهانی بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر برآورد می‌شود.» به گفته او، صرفه‌جویی ۲۰ درصدی می‌تواند در عبور از این بحران مؤثر باشد.
مدیرعامل آب و فاضلاب مازندران با دعوت مردم به پویش «هر خانه یک مخزن» گفت: «مخازن ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتری در ساعات اوج مصرف یا افزایش جمعیت، نقش حیاتی در کاهش کم‌آبی دارند.»
هم‌زمان با بحران آب، جنگل‌های هیرکانی نیز با تهدید قاچاق چوب مواجه‌اند. این میراث طبیعی ثبت‌شده در یونسکو، با وجود اجرای طرح تنفس از سال ۱۳۹۹، همچنان قربانی قطع غیرمجاز درختان است. گزارش‌ها حاکی است شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، از ضعف نظارت و خلأهای قانونی برای برداشت و انتقال چوب استفاده می‌کنند.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، بر «برخورد قاطع قضایی با قاچاقچیان» تأکید کرد و گفت: «با افرادی که نسبت به قطع درختان و قاچاق چوب اقدام کنند، برخورد قاطع قضایی و قانونی می‌شود.» او همچنین از لزوم پیشگیری از جرائمی مانند تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌ها خبر داد و افزود که مقابله با این تخلفات نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز گفت: «کارگروه ویژه‌ای برای شناسایی مناطق آسیب‌زا و عوامل قاچاق تشکیل شده است و موارد کارشناسی با فوریت به اطلاع مسئولان و مردم خواهد رسید.»
علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران نیز خواستار پیشگیری فعال و پاسخ فوری به جرائم شد و تصریح کرد: «مدیران دستگاه‌ها باید با اشراف کامل به تکالیف قانونی خود عمل کنند تا از خسارات ناشی از ترک فعل جلوگیری شود.»
کارشناسان تأکید دارند که حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و مدیریت بحران آب در مازندران، تنها با همکاری مردمی، اجرای دقیق قوانین، و هماهنگی نهادهای قضایی، اجرایی و انتظامی ممکن است. هرگونه تأخیر در این زمینه می‌تواند به نابودی منابع حیاتی استان و آسیب‌های جبران‌ناپذیر محیط‌زیستی منجر شود.
م/۱۱۰
نظر شما