به گزارش تابش کوثر، براساس ابلاغیه جدید بانک مرکزی، تمامی نهادهای اجرایی، بانک‌ها، صرافی‌ها و صادرکنندگان موظفند اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و درآمدهای ارزی خود را هر ماه به بانک مرکزی اعلام کنند.

 بانک مرکزی با استناد به جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شیوه‌نامه گزارش‌دهی اطلاعات دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت را ابلاغ کرد.

براساس این شیوه‌نامه، کلیه دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و غیردولتی موظفند اطلاعات مرتبط با دارایی‌ها و جریان درآمد ارزی خود را مطابق ضوابط تعیین‌شده به بانک مرکزی ارائه دهند.

هدف این شیوه‌نامه، تعیین چارچوب اعلام اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمدهای ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک مرکزی عنوان شده است.

در ماده دوم شیوه‌نامه، اشخاص مشمول موظف شده‌اند اطلاعات زیر را از طریق سامانه‌های مشخص‌شده به بانک مرکزی اعلام کنند:

در حوزه دارایی‌های ارزی: نوع دارایی، مبلغ، نوع ارز (یورو، دلار، درهم امارات، یوان چین، روبل روسیه، لیر ترکیه، دینار عراق و...)، محل نگهداری (داخل کشور، اروپا، چین، امارات، عراق، ترکیه، هند، آسیا، آمریکای لاتین، آفریقا و سایر کشورها با ذکر محل دقیق) و وضعیت دسترسی‌پذیری.

در حوزه جریان درآمدهای ارزی: مبلغ، نوع ارز، شیوه دریافت (اسکناس یا حواله)، زمان دریافت، نوع منبع درآمد (پیش‌دریافت، صادرات کالا و خدمات، مطالبات ارزی، سود دارایی، وام ارزی و...) و محل دریافت.

در ماده سوم، نحوه ارسال اطلاعات برای گروه‌های مختلف مشخص شده است:

•  مؤسسات عمومی غیردولتی: از طریق قالب XBRL منتشر شده در گذرگاه خدمات دولت (PGSB)

•  مؤسسات اعتباری: از طریق سامانه مهتاب و سامانه ITRS

•  صرافی‌ها: از طریق سامانه سنا و صفحه اختصاصی آن

•  صادرکنندگان: از طریق صفحه جدید سامانه جامع تجارت

•  سایر نهادهای دولتی: از طریق گذرگاه خدمات دولت (GSB)

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده ظرف سه ماه بستر فنی لازم برای اتصال سامانه جامع تجارت به وب‌سرویس بانک مرکزی را فراهم کند.

براساس ماده چهار، گزارش‌ها باید به‌صورت ماهانه و حداکثر تا پایان روز پنجم هر ماه برای ماه قبل ارسال شوند. مسئولیت صحت اطلاعات نیز بر عهده بالاترین مقام اجرایی اشخاص حقوقی و شخص صادرکننده در مورد اشخاص حقیقی است.

این شیوه‌نامه در پنج ماده و یک تبصره در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب کمیسیون ارز بانک مرکزی رسیده و پس از تأیید ریاست کل بانک مرکزی لازم‌الاجراست.

م/۱۱۰