به گزارش تابش کوثر، به‌رغم تشدید جنگ تجاری از سوی دولت آمریکا، اقتصاد چین در سه‌ماهه دوم سال میلادی توانست رشد ۵.۲ درصدی را ثبت کند؛ عددی که بالاتر از برآورد تحلیلگران و نزدیک به هدف رسمی دولت این کشور یعنی رشد ۵ درصدی است.

دفتر آمار ملی چین اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی در دوره آوریل تا ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۲ درصد افزایش یافته است. این رقم نسبت به رشد ۵.۴ درصدی سه‌ماهه نخست کاهش یافته، اما همچنان نشانه‌ای از مقاومت اقتصادی چین در برابر فشارهای خارجی است.

ژی‌وی ژانگ، اقتصاددان ارشد موسسه مدیریت دارایی پین‌پوینت گفت: «رشد اقتصادی فراتر از هدف رسمی در دو فصل نخست سال، به دولت چین این امکان را می‌دهد تا در نیمه دوم سال انعطاف بیشتری در سیاست‌گذاری داشته باشد.»

با وجود تلاش‌های پکن برای تحریک اقتصاد از طریق هزینه‌کرد زیرساختی، یارانه به مصرف‌کنندگان و تسهیل سیاست‌های پولی، فشار ناشی از کاهش صادرات، افت قیمت‌ها و بی‌اعتمادی عمومی همچنان پابرجاست.

در ماه می، بانک مرکزی چین در واکنش به سیاست‌های خصمانه دولت ترامپ، نرخ بهره را کاهش داد و نقدینگی بیشتری به اقتصاد تزریق کرد. برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت افت شدیدتر رشد، دولت مجبور به افزایش هزینه‌های بودجه‌ای خواهد شد.

همزمان با انتشار آمار رشد اقتصادی، داده‌های جدید نشان دادند که تولید صنعتی در ماه ژوئن ۶.۸ درصد رشد کرده، اما فروش خرده‌فروشی که نشانگر رفتار مصرف‌کننده است، با کاهش به ۴.۸ درصد رسیده که پایین‌ترین سطح از ابتدای سال محسوب می‌شود.

در همین حال، ادامه رکود بازار مسکن، علی‌رغم اجرای سیاست‌های حمایتی متعدد، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. قیمت مسکن در ماه ژوئن با سریع‌ترین نرخ در هشت ماه گذشته کاهش یافت.

سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت نیز در نیمه اول سال تنها ۲.۸ درصد رشد داشته که نسبت به بازه زمانی ژانویه تا می (۳.۷ درصد) کاهشی چشمگیر نشان می‌دهد. تولید فولاد خام نیز در ژوئن نسبت به سال گذشته ۹.۲ درصد کاهش یافته است.

در سطح جهانی، عقب‌نشینی دولت آمریکا از تعهدات بین‌المللی، زمینه را برای افزایش نفوذ چین فراهم کرده است. طبق گزارش کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، دولت ترامپ با کاهش شدید بودجه وزارت خارجه و حذف ده‌ها برنامه بین‌المللی، عملاً عرصه را برای گسترش فعالیت‌های دیپلماتیک و اقتصادی پکن باز گذاشته است.

سناتور جین شاهین اعلام کرد: «با شروع عقب‌نشینی آمریکا از مسئولیت‌های جهانی، چین بلافاصله ایالات متحده را به‌عنوان شریک غیرقابل اعتماد معرفی کرد.»

در حالی که واشنگتن کمک‌های غذایی، بهداشتی و عمرانی خود را قطع کرده، پکن با ارائه کمک‌های نقدی، تجهیزات پزشکی و اجرای پروژه‌های زیربنایی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین جای خالی آمریکا را پر کرده است.

در آفریقا، چین با اهدای دو میلیون دلار برنج به اوگاندا و کمک به مقابله با HIV در زامبیا جایگزین کمک‌های قطع‌شده واشنگتن شد. در جنوب شرق آسیا، رئیس‌جمهور چین توافق‌نامه‌های متعددی در زمینه انرژی، آموزش و زیرساخت امضا کرد. همچنین، در آمریکای لاتین، پکن ۹ میلیارد دلار خط اعتباری برای توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داد.

در مقابل، دولت ترامپ با توجیه کاهش هزینه‌های بی‌فایده، بسیاری از برنامه‌های بشردوستانه و توسعه‌ای را تعطیل کرده است. این سیاست‌ها به اعتقاد کارشناسان، نه‌تنها جایگاه جهانی آمریکا را تضعیف کرده، بلکه عرصه را برای رقبای راهبردی آن، به‌ویژه چین، کاملاً باز گذاشته است.

م/۱۱۰*