به گزارش تابش کوثر، در سال‌های اخیر، کمبود قطعات یدکی به یکی از مشکلات اصلی مالکان خودرو، تعمیرکاران و فعالان صنعت خودرو تبدیل شده است. این معضل، زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده و بیانگر مشکلات ساختاری در زنجیره تأمین و سیاست‌گذاری صنعتی کشور است.

روزنامه ایران در گزارشی می‌نویسد: «کافی است سری به یکی از تعمیرگاه‌ها بزنیم یا با رانندگان تاکسی گفت‌وگو کنیم تا ابعاد گسترده این بحران را درک کنیم.» در گذشته نیز تأمین قطعات چالش‌هایی داشت، اما شرایط کنونی، دامنه و شدت مشکلات را افزایش داده است.

امروزه برای تهیه قطعاتی ساده مانند لنت ترمز، سنسور دما یا آینه جانبی، مالکان خودرو باید روزها و حتی هفته‌ها منتظر بمانند. این تأخیرها موجب افزایش هزینه‌های مالی و زمانی شده‌اند. خودروهایی که پیش‌تر در چند ساعت تعمیر می‌شدند، اکنون روزها در صف تعمیر قرار می‌گیرند.

یکی از دلایل اصلی این بحران، وابستگی شدید بازار به واردات قطعات است. با وجود تلاش‌هایی برای داخلی‌سازی، همچنان بسیاری از قطعات از خارج تأمین می‌شوند. تحریم‌ها، نوسانات ارزی، محدودیت‌های بانکی و موانع واردات رسمی همگی موجب اختلال در واردات شده‌اند. در این شرایط، واردکنندگان رسمی با بوروکراسی‌های سنگین مواجه‌اند و بازار سیاه با قیمت‌های چند برابر، جایگزین آن‌ها شده است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی مانند کمبود مواد اولیه، فرسودگی تجهیزات، نبود فناوری روز و عدم رعایت استانداردها مواجه‌اند. به همین دلیل، قطعات تولید داخل پاسخگوی نیاز بازار نیستند. مصرف‌کنندگان نیز به دلیل بی‌اعتمادی به کیفیت تولیدات داخلی، ترجیح می‌دهند هرچند تا با هزینه بیشتر از نمونه‌های خارجی استفاده کنند.

تأثیرات این بحران تنها به مالکان خودرو محدود نمی‌شود. رانندگان تاکسی، خودروهای حمل‌ونقل عمومی و سرویس‌های مدارس نیز از این مشکل آسیب می‌بینند. فرسودگی خودروها به دلیل تعویق در تعمیر، خطرات جانی و مالی به دنبال دارد. این وضعیت نه‌فقط یک مسأله اقتصادی، بلکه یک چالش اجتماعی و ایمنی محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند که حل این بحران نیازمند سیاست‌گذاری جامع و بلندمدت است. توسعه تولید داخلی با سرمایه‌گذاری واقعی در فناوری و کیفیت، تسهیل واردات رسمی قطعات، مقابله با دلالی و ایجاد سامانه‌های توزیع شفاف از جمله راه‌حل‌های پیشنهادی است.

نباید فراموش کرد که صنعت خودرو از ارکان اقتصاد کشور است. بحران قطعه، معادل اختلال در حرکت کشور است؛ و بدون حرکت، نه رونق اقتصادی محقق می‌شود و نه اعتماد عمومی بازیابی. کمبود قطعه حتی در بازار خودروهای مونتاژی و چینی نیز دیده می‌شود؛ موضوعی که به نارضایتی از خدمات پس از فروش و افزایش شکایات مصرف‌کنندگان دامن زده است.

م/۱۱۰