به گزارش تابش کوثر و به نقل از تجارت‌نیوز، اظهارات اخیر معاون وزیر ارتباطات درباره ایجاد «مناطق ویژه سایبری» بدون محدودیت اینترنتی، موجی از واکنش‌ها را در فضای رسانه‌ای و اجتماعی به‌دنبال داشت. این طرح، نگرانی‌ها درباره بازگشت اینترنت طبقاتی و تعمیق تبعیض دیجیتال را افزایش داده است.
احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی تلویزیونی از برنامه دولت برای راه‌اندازی مناطقی خبر داد که در آن‌ها محدودیت‌های اینترنتی اعمال نمی‌شود. وی در این خصوص اعلام کرد: «یکی از محورهای برنامه اقدام وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم، بحث ایجاد مناطق آزاد سایبری است.»
چیت‌ساز افزود: «در مناطق آزاد سایبری خیلی از محدودیت‌های اینترنت که به‌صورت معمول در سایر مناطق وجود دارد، در این مناطق وجود نخواهد داشت؛ بنابراین مساله تولید محتوا در این مناطق به‌طور جدی مدنظر است.»
این سخنان به سرعت واکنش‌برانگیز شد و موجی از انتقادها درباره تبعیض در دسترسی به اینترنت به راه افتاد. کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها این طرح را مصداق بارز اینترنت طبقاتی دانستند؛ مفهومی که به تخصیص سطح‌بندی‌شده دسترسی به اینترنت براساس شغل، جایگاه یا موقعیت تحصیلی اشاره دارد.
در واکنش به این انتقادها، چیت‌ساز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزارت ارتباطات بارها تاکید داشته است که قائل به اینترنت طبقاتی نیست.»
با این‌حال، بسیاری از ناظران معتقدند که تجربه‌های گذشته نشان داده برخی گروه‌های خاص از اینترنت بدون فیلتر بهره‌مند شده‌اند؛ از جمله دانشگاه‌ها، نهادهای حکومتی و برخی شرکت‌های خصوصی و این مسئله به فرسایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های دیجیتال انجامیده است.
در کنار این موضوع، وعده دولت چهاردهم مبنی بر رفع فیلترینگ نیز تاکنون نتایج محدودی داشته است. ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، مهرماه ۱۴۰۳ گفت: «دولت پیگیر رفع فیلترینگ در فضای کارشناسی است.»
تا امروز، تنها پلتفرم‌های واتس‌اپ و گوگل‌پلی رفع فیلتر شده‌اند، در حالی‌که پلتفرم‌های پرمخاطب‌تری چون اینستاگرام، تلگرام و یوتیوب همچنان فیلتر هستند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، پیش‌تر عملکرد دولت در این حوزه را «نسبتا خوب» توصیف کرده بود و گفت: «در بحث رفع فیلترینگ نیز نسبتا خوب عمل شده است... روندی منطقی در پیش گرفته‌ایم.»
با این‌همه، کارشناسان می‌گویند طرح‌هایی مانند «مناطق ویژه سایبری» با وجود توجیهاتی نظیر توسعه محتوا، در عمل به تشدید تبعیض دیجیتال، افزایش نابرابری اطلاعاتی و افزایش نارضایتی عمومی منجر خواهند شد.
در شرایطی که انتظارات عمومی از دولت برای رفع فیلتر و ایجاد دسترسی برابر بالا رفته، مسیر فعلی با تناقض و کندی پیش می‌رود و پرسش اصلی این است که آیا چنین سیاست‌هایی قادر خواهند بود اعتماد از دست‌رفته کاربران را بازسازی کنند؟
م/۱۱۰
نظر شما