به گزارش تابش کوثر، با ابلاغ سند «نظام ملی بهره‌وری» توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، تحول در حوزه بهره‌وری کشور وارد مرحله‌ای جدید شد. این سند که با مشارکت نهادهای کلیدی تدوین شده، به‌عنوان چارچوبی برای تقسیم کار ملی و استانی تعریف شده است.
محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور سند «نظام ملی بهره‌وری» را ابلاغ کرد. این سند توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران و با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده است. تدوین این سند در راستای اجرای بند «ب» ماده ۱۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.
در فرآیند تدوین سند، نقش‌آفرینان کلیدی در سطوح ملی و استانی شناسایی شده‌اند و اهداف کمی و کیفی مشخصی برای ارتقای بهره‌وری تعریف شده است.
برای نخستین بار در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، بهره‌وری با رویکردی نظام‌مند مورد توجه قرار گرفته است.
هدف از تصویب این سند، شکل‌دهی به «جنبش ملی بهره‌وری» و ایجاد ادبیاتی یکپارچه در خصوص اهداف و وظایف ذی‌نفعان عنوان شده است.
در متن سند آمده است: «موفقیت در اجرای این برنامه مستلزم همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط، تعامل پویا بین اجزای زیست‌بوم بهره‌وری و انسجام در سطوح سیاست‌گذاری و اجرایی است.»
ابلاغ این سند، گام نخست در مسیر تحول بهره‌وری کشور محسوب می‌شود. مسئولان امیدوارند با مشارکت فعال تمام بازیگران این عرصه، شاخص‌های بهره‌وری اقتصاد ملی به‌طور چشمگیری ارتقا یابد.
این سند با نگاهی نظام‌مند و اکوسیستمی به مقوله بهره‌وری، چارچوبی برای تقسیم کار ملی و استانی طراحی کرده است که می‌تواند مبنای عمل هماهنگ دستگاه‌ها در این حوزه باشد.
م/۱۱۰
نظر شما