به گزارش تابش کوثر، همزمان با سفر دونالد ترامپ به خاورمیانه، گزارش‌ها از پیشنهاد یک جت لاکچری از سوی خاندان سلطنتی قطر به او، بار دیگر بحث داغ «بند مواجب» در قانون اساسی آمریکا را زنده کرده است؛ بندی که مانع از دریافت هدیه از سوی دولت‌های خارجی برای مقام‌های آمریکایی می‌شود.
دونالد ترامپ روز دوشنبه در واکنش به خبر دریافت یک هواپیمای بویینگ ۸–۷۴۷ لاکچری از دولت قطر گفت: «من هیچ‌وقت کسی نیستم که چنین پیشنهادی را رد کند. می‌توانم احمق باشم و بگویم نه، ما یک هواپیمای بسیار گران‌قیمت مجانی نمی‌خواهیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شده که بند مواجب قانون اساسی ایالات متحده به‌طور صریح رئیس‌جمهور را از دریافت هدیه، عنوان یا منفعت مالی از سوی دولت‌های خارجی بدون تأیید کنگره منع می‌کند.
در قانون اساسی آمریکا، دو نوع بند مواجب تعریف شده است؛ بند خارجی در ماده اول، که پذیرش هرگونه «هدیه، مواجب، مقام یا عنوان» از سوی «پادشاه، شاهزاده یا دولت خارجی» را ممنوع می‌داند، و بند داخلی در ماده دوم، که هرگونه افزایش یا کاهش حقوق رئیس‌جمهور در دوره مسئولیت را غیرقانونی اعلام می‌کند و از دریافت مواجب داخلی نیز جلوگیری می‌کند.
هواپیمای پیشنهادی قطر، که فعلاً در فرودگاه بین‌المللی پالم بیچ و در نزدیکی ویلای شخصی ترامپ در مارالاگو پارک شده، طبق گفته ترامپ قرار است برای استفاده پنتاگون در دوره‌ای موقت و سپس به کتابخانه ریاست‌جمهوری او اهدا شود.
ترامپ ادعا کرد: «اگر بتوانیم یک ۷۴۷ را به‌عنوان کمک به وزارت دفاع بگیریم تا در مدتی که هواپیمای جدید ساخته می‌شود از آن استفاده شود، فکر می‌کنم این لطف بزرگی بود.»
ترامپ همچنین گفته است که برنامه‌ای برای استفاده شخصی از هواپیما ندارد و آن را مشابه جت ریاست‌جمهوری دهه ۱۹۸۰ رونالد ریگان می‌داند که اکنون در کتابخانه ریاست‌جمهوری ریگان به نمایش درآمده است.
در همین حال، خبر ساخت یک مجموعه گلف لاکچری ترامپ در قطر نیز فاش شده که اولین پروژه خارجی سازمان ترامپ از زمان بازگشت او به قدرت است. این پروژه شامل ویلاهای ساحلی با برند ترامپ و زمین گلف ۱۸ حفره‌ای است که توسط یک شرکت سعودی ساخته خواهد شد.
ترامپ پیش از این نیز با اتهام نقض بند مواجب روبه‌رو بوده است. در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش، ایالت‌های مریلند و واشنگتن دی‌سی به همراه هتل‌ها و رستوران‌های لوکس، علیه او شکایت کردند و مدعی شدند ترامپ از مقام خود برای کسب سود شخصی از هتل بین‌المللی‌اش در واشنگتن سوءاستفاده کرده است.
دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۲۱، این پرونده‌ها را مختومه اعلام کرد چون ترامپ دیگر رئیس‌جمهور نبود.
در کنگره نیز تلاش‌هایی برای مهار چنین تخلفاتی انجام شده است. سال گذشته، دمکرات‌ها با ارائه دو طرح قانونی تلاش کردند پذیرش هدایا و پول از دولت‌های خارجی بدون اجازه کنگره را ممنوع کنند. این طرح‌ها به رهبری جیمی راسکین و ریچارد بلومنتال تهیه شد اما هر دو در نهایت بدون تصویب باقی ماندند.
م/۱۱۰*
نظر شما