به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، کاهش نرخ تولد به دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به یکی از چالش‌های اساسی بسیاری از کشورها تبدیل شده است. این روند می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش نیروی کار، افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی و کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. در ایران، روند پیر شدن جمعیت با سرعت بیشتری در حال وقوع است.
براساس آمارهای موجود، در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۱۴۳۰ به یک‌سوم برسد. مقایسه این روند با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در فرانسه دو برابر شدن جمعیت سالمندان ۱۲۰ سال طول کشید، در سوئد این فرآیند طی ۹۰ سال رخ داد، اما در ایران تنها ۲۰ سال زمان خواهد برد.
ظفرقندی، وزیر بهداشت، درباره خطرات این روند هشدار داد و گفت: «نرخ باروری از ۲.۰۱ در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶۶ کاهش یافته و در صورت رسیدن به ۱.۱، کشور در بحران جمعیتی گرفتار خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ برای اولین بار میزان ولادت در ایران به کمتر از یک میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.»
در راستای مقابله با این بحران، دولت و مجلس در سال ۱۴۰۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کردند. با این حال، به گفته کارشناسان، اجرای این قانون به دلیل مشکلات اجرایی و عدم تأمین اعتبارات لازم، نتوانسته اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد.
دکتر فاطمه محمدبیگی، ناظر مجلس در ستاد ملی جمعیت، در این رابطه گفت: «برآوردها نشان می‌دهد که برای اجرای این قانون به حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است، اما متأسفانه برای سال آینده تنها ۷۹۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.»
وی افزود: «به نظر می‌رسد که برخی مسئولان هنوز بحران کاهش جمعیت را جدی نگرفته‌اند و در رده‌های تصمیم‌گیری، شاهد کم‌کاری و بی‌توجهی به این موضوع هستیم. متأسفانه هر سال وضعیت بدتر می‌شود و بهبودی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز تأکید کرد که کاهش رشد جمعیت بزرگ‌ترین بحران کشور است و نباید نادیده گرفته شود. او گفت: «برخی مسئولان با توجیه مشکلات اقتصادی، تنها یک‌پنجم یا یک‌ششم بودجه لازم را به این موضوع اختصاص داده‌اند.»
محمدبیگی در ادامه از سازمان برنامه و بودجه به عنوان یکی از نهادهایی که در اجرای قانون جوانی جمعیت ضعف عملکردی دارد، نام برد و تأکید کرد که این سازمان باید نگاه بلندمدت‌تری به آینده جمعیتی کشور داشته باشد و بودجه کافی را برای اجرای این قانون در نظر بگیرد.
م/۱۱۰
نظر شما