به گزارش تابش کوثر و به نقل از مهر، سازمان ثبت احوال کشور با بهره‌گیری از سامانه‌های «هدا» و «سهیم» فرآیند جایگزینی اسناد کاغذی با نسخه‌های دیجیتال را آغاز کرده است. در این مسیر، صدور شناسنامه الکترونیکی و تغییر فرآیند صدور کارت ملی، مقدمات لازم برای تخصیص کارت ملی از بدو تولد را فراهم می‌کند.

کارشناسان حقوقی بر ضرورت بررسی ابعاد قانونی این تحول تأکید دارند، زیرا اجرای آن می‌تواند بر حق شناسایی افراد، صیانت از حریم خصوصی و نحوه دسترسی به خدمات رسمی در فضای مجازی و فیزیکی اثر مستقیم داشته باشد. آنان هشدار می‌دهند که والدین و حقوقدانان باید از پیامدهای این تغییر آگاه باشند، چرا که در آینده نزدیک به‌طور رسمی اجرا خواهد شد.

مسئولان سازمان ثبت احوال اعلام کردند: «صدور کارت ملی برای نوزادان علاوه بر جنبه شناسایی، مبنای قانونی بسیاری از خدمات الکترونیکی و قضائی آینده خواهد بود.» به گفته آنان، اتصال اطلاعات هویتی نوزادان به سامانه‌های یادشده امکان استفاده از خدمات غیرحضوری با سطح بالای احراز هویت را فراهم می‌کند.

نسخه دیجیتال کارت ملی نوزاد به شکل فایل معتبر صادر و از طریق پنل کاربری والدین در دسترس قرار خواهد گرفت. این اقدام با حذف تدریجی کارت‌های فیزیکی، امکان استفاده از خدمات بانکی، درمانی، آموزشی و قضائی را بدون مراجعه حضوری مهیا می‌کند.

شناسنامه الکترونیکی نیز از بدو تولد صادر شده و به‌طور خودکار به پایگاه داده ملی متصل می‌شود. این سند مبنای تخصیص کد ملی، ثبت‌نام کارت ملی و دسترسی به خدمات آنلاین خواهد بود. سازمان ثبت احوال تأکید کرده است که صدور کارت ملی نوزادان بخشی از تحول بنیادین در نظام هویت دیجیتال کشور است که علاوه بر تسهیل احراز هویت رسمی، به صیانت از داده‌های هویتی و گسترش خدمات غیرحضوری کمک می‌کند.

م/۱۱۰