به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که از این پس افتتاح انواع حساب بانکی، صدور یا تمدید دسته‌چک، اعطای انواع تسهیلات، قبول هرگونه تعهدات بانکی و ارائه ابزارهای پرداخت شامل کارت بانکی و کارت اعتباری تنها پس از استعلام نشانی اقامتگاه اصلی مشتریان از سامانه ملی املاک و اسکان انجام خواهد شد.

در این بخشنامه تأکید شده است شرط اصلی ارائه خدمات بانکی «ثبت و تأیید نشانی» در سامانه املاک است و در صورت عدم تطبیق اطلاعات، خدمت مورد نظر ارائه نمی‌شود.

این اقدام بخشی از اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است که دولت را ملزم به تجمیع داده‌های ملکی و شناسایی خانه‌های خالی می‌کند. اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک آخرین مرحله از زنجیره کنترل و شفافیت اطلاعات ملکی عنوان شده است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که مسئولیت هرگونه اختلال در دریافت خدمات بانکی مستقیماً متوجه مشتریانی است که ثبت‌نام نکرده یا اطلاعات خود را به‌روزرسانی نکرده‌اند.

اجرای این بخشنامه می‌تواند به مسدود شدن برخی خدمات حیاتی برای افرادی منجر شود که تاکنون اطلاعات ملکی خود را ثبت نکرده‌اند. این موضوع به‌ویژه برای صاحبان املاک قدیمی بدون سند رسمی یا مستأجرانی که قرارداد اجاره‌شان به نام دیگری ثبت شده، حساسیت‌برانگیز توصیف شده است.

در مقابل، فعالان حوزه بانکی تأکید کرده‌اند این بخشنامه ضمن افزایش انطباق داده‌ها، می‌تواند مانع از سوءاستفاده افرادی شود که با نشانی‌های نامعتبر یا صوری اقدام به دریافت تسهیلات یا خدمات بانکی می‌کنند.

م/110