به گزارش تابش کوثر، بانک مرکزی در اطلاعیهای اعلام کرد: «بر اساس ماده (30) قانون پولی و بانکی کشور، ماده (21) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و بند (الف) ماده (37) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری صرفاً با مجوز این بانک و در چارچوب قوانین امکانپذیر است.»
با تصویب «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت»، آییننامه قبلی مربوط به نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی بازنگری و در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ تحت عنوان «دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری» در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید.
این دستورالعمل شامل احکامی درباره شرایط مؤسسین، صدور مجوزها، نحوه اداره و فعالیت، خاتمه و انحلال، ادغام، تبدیل و ورود مؤسسات اعتباری به فرآیند گزیر است. همچنین در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه هفتم، دستورالعملهای اختصاصی برای مؤسسات جامع، تجاری، تخصصی و قرضالحسنه در نشست هشتم مرداد ۱۴۰۴ هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شد.
این دستورالعملها شرایطی همچون مؤسسین مجاز، حداقل سرمایه، عملیات مجاز و غیرمجاز و نسبتهای احتیاطی هر نوع مؤسسه اعتباری را مشخص کردهاند. بانک مرکزی اعلام کرد فرآیند اخذ تأییدیه هیئت وزیران درباره تغییر یا تعیین حداقل سرمایه مؤسسات در دست اقدام است.
بانک مرکزی تأکید کرد: «با لازمالاجرا شدن این دستورالعملها، آییننامههای قبلی از جمله آییننامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب ۲۲ تیر ۱۴۰۰ لغو و غیرقابل استناد خواهد بود.»
پیشتر «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر مؤسسات پسانداز و تسهیلات مسکن» در شهریور ۱۴۰۳ ابلاغ شده بود و دستورالعمل مربوط به مؤسسات توسعهای نیز پس از تصویب به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
بانک مرکزی در پایان اعلام کرد: «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید وضعیت خود را مشخص کنند که در کدام دسته از مؤسسات اعتباری قرار میگیرند و گزارش اقدامات و تصمیمات خود را به معاونت تنظیمگری و نظارت این بانک ارسال کنند.»
همچنین قرار است شیوهنامه تطبیق مؤسسات اعتباری موجود با الزامات جدید و اساسنامههای نمونه بهروزشده بهزودی ابلاغ شود. بر این اساس، بانکها موظفند با قید فوریت و رعایت بخشنامههای قبلی، اقدامات لازم را برای اجرای دقیق این مقررات انجام دهند.
م/۱۱۰
۲۷ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۳

هیئت عالی بانک مرکزی با تصویب دستورالعمل جدید، فرایند تفکیک بانکها و مؤسسات اعتباری به جامع، تجاری، تخصصی، قرضالحسنه، توسعهای و پسانداز و تسهیلات مسکن را کلید زد که بر اساس آن تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم به تطبیق فعالیتهای خود با این تقسیمبندی خواهند بود.
کد خبر 142021
نظر شما