به گزارش تابش کوثر، نیروهای گارد ملی از واشنگتن و چند ایالت اطراف، صبح سه‌شنبه وارد پایتخت آمریکا و در نقاط مختلف شهر مستقر شدند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ روز دوشنبه با اعلام «وضعیت اضطراری برای امنیت عمومی» از یک طرح امنیتی گسترده خبر داد.
ترامپ برای این اقدام به ماده ۷۴۰ قانون اداره خودمختار واشنگتن استناد کرد که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد کنترل پلیس محلی را به دولت فدرال منتقل و دستور استقرار گارد ملی را صادر کند. او در اظهاراتی با لحنی سخت‌گیرانه گفت: «گارد ملی را برای برقراری نظم و امنیت در واشنگتن مستقر می‌کنم و در صورت لزوم، ارتش را هم به اینجا می‌آورم.»
با این حال، این سیاست در حالی اجرا می‌شود که دولت ترامپ درگیر پرونده‌های حقوقی مشابه در دیگر شهرهاست. یک دادگاه فدرال در سانفرانسیسکو روز دوشنبه به پرونده استقرار گارد ملی و نیروهای تفنگدار دریایی در لس‌آنجلس در جریان اعتراضات تابستان گذشته رسیدگی کرد و دولت کالیفرنیا توانست ثابت کند که این اقدام ناقض متمم دهم قانون اساسی آمریکا است. وزارت دادگستری آمریکا به این حکم اعتراض کرده و مدعی است دادگاه‌ها حق زیر سؤال بردن دستورات رئیس‌جمهور را ندارند.
بر اساس قوانین موجود از جمله قانون پوزی کومیتاتوس مصوب ۱۸۷۸، استفاده از نیروهای نظامی برای اجرای قوانین داخلی به‌طور کلی ممنوع است؛ اما دولت ترامپ در سال‌های اخیر بارها تلاش کرده با تفسیرهای خاص، این محدودیت‌ها را دور بزند.
موریل بوزر، شهردار واشنگتن، آمار و ارزیابی کاخ سفید درباره افزایش جرایم را رد کرد، هرچند گفت برای مسائل امنیتی با دولت فدرال همکاری خواهد کرد. او در عین حال نسبت به تمرکز بی‌سابقه قدرت پلیسی در دست دولت مرکزی هشدار داد.
اقدام ترامپ در اعمال کنترل فدرال بر پلیس محلی پایتخت، از نظر بسیاری از ناظران، نمایانگر رویکرد قدرت‌طلبانه‌ای است که در دوران ریاست‌جمهوری او بارها دیده شده؛ رویکردی که به گفته منتقدان، بیش از آن‌که دغدغه امنیت شهروندان را داشته باشد، در خدمت اهداف سیاسی و نمایش قدرت است.

م/۱۱۰*