به گزارش تابش کوثر، در ادامه سیاست‌های اقتصادی تهاجمی واشنگتن، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا با امضای توافقی تجاری با ژاپن، تعرفه واردات خودرو از این کشور را کاهش داد و در ازای آن، بسته‌ای ۵۵۰ میلیارد دلاری از سرمایه‌گذاری‌ها و وام‌های ژاپنی را برای آمریکا تضمین کرد. این اقدام با واکنش منفی صنایع داخلی آمریکا همراه شد.

دولت آمریکا در راستای تداوم سیاست‌های یک‌جانبه اقتصادی، با ژاپن توافقی تجاری امضا کرد که بر اساس آن، تعرفه واردات خودرو از ژاپن از مجموع ۲۷.۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافت. تعرفه کالاهای دیگر ژاپنی نیز که قرار بود از اول اوت افزایش یابد، به ۱۵ درصد تقلیل پیدا کرد.

ترامپ در پلتفرم شخصی خود نوشت: «بزرگ‌ترین توافق تجاری تاریخ را با ژاپن امضا کردم.» وی این توافق را نشانه‌ای از تداوم روابط "عالی" میان آمریکا و ژاپن خواند.

در مقابل، برخی مقامات و نهادهای اقتصادی آمریکا از این توافق انتقاد کردند. شورای سیاست‌گذاری صنعت خودروی آمریکا اعلام کرد: «توافقی که برای واردات خودرو از ژاپن تعرفه کمتری نسبت به خودروهای تولید آمریکای شمالی با محتوای بالای داخلی تعیین می‌کند، به ضرر صنعت و کارگران آمریکایی است.»

در بازارهای مالی، شاخص نیکی ژاپن با افزایش نزدیک به ۴ درصد روبه‌رو شد و سهام شرکت‌هایی مانند تویوتا و هوندا رشد دو رقمی را تجربه کرد. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که امتیازدهی یک‌طرفه آمریکا در این توافق می‌تواند باعث تضعیف بیشتر صنایع داخلی این کشور شود.

این توافق شامل حذف آزمایش‌های ایمنی اضافی برای خودروهای آمریکایی وارداتی به ژاپن است؛ محدودیت‌هایی که ترامپ همواره آن را مانع فروش بیشتر خودروهای ساخت آمریکا عنوان کرده بود.

در عکس منتشرشده از دیدار ترامپ با مذاکره‌کننده ارشد ژاپنی، سندی با عنوان "سرمایه‌گذاری ژاپن در آمریکا" دیده می‌شود که رقم ۴۰۰ میلیارد دلاری آن با خودکار خط خورده و عدد ۵۰۰ نوشته شده است.

آمریکا در تلاش است تا پیش از ضرب‌الاجل اول اوت، توافق‌های مشابهی را با دیگر کشورها نهایی کند تا از اعمال تعرفه‌های سنگین جدید جلوگیری شود. در همین راستا، مذاکرات با اتحادیه اروپا، ویتنام، اندونزی و حتی چین نیز در جریان است.

در کنار تبعات تجاری، گزارش‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی نظیر جنرال موتورز، به‌دلیل جنگ تجاری ترامپ، زیان‌های میلیارد دلاری را تجربه کرده‌اند.

با وجود جشن واشنگتن از این توافق، منتقدان آن را گامی دیگر در مسیر سلطه‌جویی اقتصادی آمریکا و تحمیل ساختارهای ناعادلانه بر دیگر کشورها می‌دانند.

م/۱۱۰*