به گزارش تابش کوثر، بر اساس گزارش جدید وزارت امنیت داخلی آمریکا، یک گروه سایبری وابسته به چین توانسته است برای نزدیک به یک‌سال به شبکه گارد ملی یکی از ایالت‌های آمریکا نفوذ کند. این نفوذ گسترده ممکن است اطلاعات حساس نظامی و امنیتی را در اختیار پکن قرار داده باشد.
یافته‌های پنتاگون که در یادداشتی محرمانه از سوی وزارت امنیت داخلی آمریکا درج شده، نشان می‌دهد که گروه موسوم به «طوفان نمکی» بین مارس تا دسامبر ۲۰۲۴ به‌طور گسترده شبکه گارد ملی ارتش یکی از ایالت‌های آمریکا را در اختیار گرفته است. این یادداشت که به‌واسطه درخواست قانون آزادی اطلاعات در اختیار شبکه ان‌بی‌سی قرار گرفته، اشاره‌ای به نام ایالت موردنظر نکرده است.
یک سخنگوی دفتر گارد ملی آمریکا با تأیید این نفوذ اعلام کرد: «هرچند نمی‌توانیم جزئیات بیشتری درباره این حمله ارائه دهیم، اما این رخنه سایبری مانع انجام مأموریت‌های محوله به گارد ملی نشده است. تحقیقات ما برای شناسایی گستره این حمله ادامه دارد.»
در واکنش به این گزارش، سفارت چین در واشنگتن بدون تکذیب مستقیم این اتهام، اعلام کرد: «آمریکا تاکنون هیچ سند معتبر و قاطعی برای اثبات ارتباط این گروه با دولت چین ارائه نکرده است. حملات سایبری تهدیدی مشترک برای همه کشورها، از جمله چین است.»
گروه «طوفان نمکی» پیش‌تر نیز به خاطر نفوذ به شرکت‌های بزرگ مخابراتی مانند AT&T و Verizon در صدر فهرست تهدیدات سایبری قرار گرفته بود. طبق اطلاعات موجود، این گروه موفق شده تماس‌ها و پیامک‌های مربوط به ستادهای انتخاباتی ترامپ و هریس، و حتی دفتر رهبر اکثریت وقت سنا، چاک شومر را شنود کند.
گزارش DHS هشدار داده است که این نفوذ ممکن است به چین اجازه داده باشد دسترسی به سایر واحدهای گارد ملی ایالتی و شرکای امنیت سایبری محلی آن‌ها را نیز کسب کند. هکرها به نقشه‌های جغرافیایی، نمودارهای شبکه داخلی و اطلاعات شخصی اعضای گارد ملی دست یافته‌اند.
در ژانویه ۲۰۲۵، وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکتی در سیچوان چین را به اتهام همکاری با وزارت امنیت ملی چین در اجرای عملیات «طوفان نمکی» تحریم کرد. این تحریم‌ها همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی دولت ترامپ علیه پکن اعمال شده‌اند.
در همین حال، شرکت حقوقی پرنفوذ Wiley Rein نیز در بیانیه‌ای خطاب به موکلانش اعلام کرد که هکرهای وابسته به دولت چین به حساب‌های کاربری برخی وکلای ارشد این مؤسسه دسترسی یافته‌اند. تمرکز این حمله بر اطلاعات مرتبط با تجارت، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی بوده است.
چین در واکنش به این اتهامات اعلام کرد: «ما قاطعانه با حملات سایبری مخالفیم و مخالف تهمت‌زنی بی‌پایه بدون ارائه مستندات معتبر هستیم.»
با وجود تحقیقات گسترده، اف‌بی‌آی تأیید کرده که احتمال شناسایی قربانیان بیشتر وجود دارد. مقام ارشد بخش سایبری اف‌بی‌آی، برت لدرمن، گفت: «دکترین سایبری پکن فراتر از نفوذ است؛ هدف، ایجاد اهرم‌های بلندمدت نفوذ است.»

م/۱۱۰*