در نشست علنی صبح چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و تنها یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر، با کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اعلام کرد: «این طرح در جلسه سوم تیرماه کمیسیون بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید.»
سیدمحمود نبویان، نایب‌رئیس این کمیسیون، تأکید کرد: «موضوع طرح خروج از معاهده NPT نیست، بلکه تنها محدودسازی همکاری‌ها با آژانس مدنظر است. در این طرح، نصب هرگونه دوربین پادمانی و فراپادمانی و همچنین ورود هر نوع بازرس به کشور ممنوع اعلام شده است.»
نبویان افزود: «پیش‌تر گزارش‌های هسته‌ای ما توسط آژانس به رژیم صهیونیستی منتقل می‌شد، به همین دلیل ارائه هرگونه گزارش به آژانس ممنوع شده است. هدف این طرح، تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای کشور و بهره‌مندی از حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده NPT است.»
در ادامه علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس، با انتقاد شدید از رفتار دوگانه مدیرکل آژانس گفت: «گروسی باید از خود خجالت بکشد که در ایران یک حرف می‌زند و در آژانس خلاف آن عمل می‌کند.» وی افزود: «گروسی دروغ گفته و باید در برابر افکار عمومی جهان پاسخگو باشد.»
نمایندگان پس از تصویب کلیات، ماده‌واحده طرح را نیز با ۲۲۲ رأی موافق تصویب کردند. در این ماده آمده است:
«به‌دلیل نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا، دولت مکلف است طبق ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین، هرگونه همکاری با آژانس را بر اساس NPT تا تحقق شروط زیر تعلیق کند:
۱- تضمین رعایت کامل حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.
۲- تضمین بهره‌مندی از تمام حقوق مصرح در ماده ۴ NPT به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.»
در تبصره ماده‌واحده آمده است: احراز تحقق شروط یادشده پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد. همچنین، دولت موظف است هر سه ماه یک‌بار گزارشی از وضعیت اجرای این شروط به مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارائه دهد.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها، خواستار افزودن تبصره‌ای برای تعیین مجازات برای متخلفان از اجرای این قانون شد. این تبصره با ۱۹۰ رأی موافق تصویب شد و اعلام کرد:
«هرگونه فعل یا ترک‌فعلی که موجب عدم اجرا یا اجرای ناقص این قانون شود، در صورت عدم شمول مجازات شدیدتر، جرم تلقی شده و مرتکبان به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهند شد.»
در پایان جلسه، محمدقسیم عثمانی نماینده بوکان، با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور گفت: «مردم ما با پیروی کامل از رهبری، تمام نقشه‌های دشمن را خنثی کردند.»
م/۱۱۰
نظر شما