به گزارش تابش کوثر و به نقل از مهر، طبق این دستورالعمل، اشخاص تنها تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به ارزهای دیگر مجاز به نگهداری یا حمل ارز هستند و مبالغ بالاتر نیازمند سند معتبر رسمی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اداره تدوین مقررات ارزی، دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور را رسمی ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل آمده است: «به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند "پ" ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) این قانون و نیز بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر همان قانون، "دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور" ابلاغ می‌شود.»
بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، حمل و نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها برای هر شخص بلامانع اعلام شده است.
مطابق ماده ۳، در صورت تجاوز از این میزان، شخص باید یکی از اسناد رسمی زیر را ارائه دهد:
صورت‌حساب خرید معتبر از مؤسسه اعتباری یا صرافی
سند برداشت از حساب ارزی نزد مؤسسه اعتباری
اظهارنامه گمرکی در زمان ورود ارز به کشور
در ماده ۴ تصریح شده است: «اعتبار اسناد رسمی مذکور حداکثر شش ماه از تاریخ صدور است و دارنده مکلف است قبل از پایان این مهلت، ارز را یا به حساب ارزی واریز کند یا آن را با ثبت در سامانه سنا به فروش برساند.»
تبصره: پس از پایان مهلت، اسناد فاقد اعتبار شده و مشمول قوانین قاچاق خواهند شد.
بر اساس مواد ۵ و ۶، بانک‌ها و صرافی‌ها از محدودیت‌های حمل ارز مستثنی هستند، اما حمل فیزیکی ارز توسط نمایندگان آن‌ها فقط با معرفی‌نامه رسمی و مشخصات کامل مجاز است.
تبصره: معرفی‌نامه فقط در نقل‌وانتقال ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا اعتبار دارد.
در ماده ۷ هشدار داده شده است: «چنانچه منشأ ارزها حاصل از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم باشد، طبق قوانین مبارزه با این جرایم با آن برخورد خواهد شد.»
ماده ۸ نیز تأکید دارد که اجرای این دستورالعمل هیچ‌گونه تأییدی بر منشأ قانونی ارزها محسوب نمی‌شود و در صورت احراز ارتباط ارز با جرایم منشأ، همچنان مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود.
م/۱۱۰
نظر شما