به گزارش تابش کوثر، برای نخستین‌بار، دولت قصد دارد آمار تفکیکی و واقعی قیمت اجاره مسکن در تهران و سایر شهرها را منتشر کند. معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد این اقدام در راستای شفاف‌سازی بازار و کاهش التهابات قیمتی انجام می‌شود.
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در یک برنامه رادیویی با انتقاد از افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها و نبود نظارت مؤثر بر بازار اجاره، گفت: «تورم بخش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۲ از تورم عمومی نیز فراتر رفت و اقشار کم‌درآمد، به‌ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گرفتند.»
او افزود: «سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها تبدیل شده است.»
طاهرخانی نسبت به آغاز فصل جابجایی‌ها در خرداد، تیر و مرداد هشدار داد و گفت: «طبق روال هر سال، بیشترین تغییرات بازار اجاره در تابستان رخ می‌دهد و پیش‌بینی می‌شود سونامی اجاره‌بها امسال به اوج برسد.»
در ادامه، معاون وزیر با اشاره به تأثیر منفی فضای مجازی بر بازار اجاره توضیح داد: «با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، همچنان قیمت‌های غیرواقعی و تحریک‌آمیز در قالب آگهی منتشر می‌شود و بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ نظارت مؤثری بر این فضا وجود ندارد.»
او درباره راهکارهای دولت اعلام کرد: «سامانه خودنویس وزارت راه به‌گونه‌ای طراحی شده که موجر و مستاجر بدون مراجعه به بنگاه و بدون هزینه اضافی قراردادهای خود را ثبت و تمدید کنند. روزانه حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار قرارداد در این سامانه ثبت می‌شود.»
طاهرخانی همچنین از آغاز انتشار قیمت‌های واقعی اجاره مسکن از ماه آینده خبر داد و گفت: «برای اولین بار، مردم می‌توانند به آمار تفکیکی شهر و مناطق تهران دسترسی پیدا کنند و با آگاهی بیشتر وارد معاملات شوند.»
او افزود: «نرخ افزایش اجاره توسط شورای مسکن استان‌ها تعیین می‌شود و استانداران، تعزیرات و اتاق اصناف مسئول نظارت هستند. در صورت رعایت‌نکردن نرخ مصوب، موجران مشمول جریمه می‌شوند.»
در ادامه، معاون وزیر به ناکارآمدی سیاست‌های صرفاً کنترلی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سهم بالایی از بازار اجاره در اختیار دولت و شهرداری‌ها قرار دارد. برای نمونه، شهرداری برلین ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی را مدیریت می‌کند. اما در ایران چنین ظرفیتی وجود ندارد و تنها اقدامات محدود حمایتی در حال اجراست.»
در بخش دیگری از سخنان خود، طاهرخانی به وام ودیعه مسکن پرداخت و اظهار کرد: «برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، وام با نرخ قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود. برای سایر خانوارها نیز سقف وام در تهران ۲۷۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.»
او تأکید کرد: «این وام تنها بخشی از اثرات تورم اجاره را جبران می‌کند و حل ریشه‌ای مشکل نیازمند اقدامات ساختاری و مدیریت تخصصی بازار است.»
در پایان، طاهرخانی ابراز امیدواری کرد: «با ساماندهی اطلاعات بازار، انتشار قیمت‌های واقعی و ارتقای سیاست‌های حمایتی، بتوان تا حدی فشار بازار بر مستاجران را کاهش داد.»
م/۱۱۰
نظر شما