به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، صف‌های وام ازدواج و فرزندآوری از مرز یک میلیون نفر عبور کرده، اما کمبود شدید منابع بانکی و ضعف در تخصیص بودجه، مانع از پاسخگویی به این نیاز شده است. در این شرایط، کارآمدی سیاست‌های جمعیتی با ابهام جدی روبه‌روست.
بررسی آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون نفر در صف دریافت وام ازدواج و فرزندآوری قرار دارند، اما اعتبارات سال ۱۴۰۴ تنها برای بخشی از آن‌ها کافی است.
طبق پیگیری‌ها، ۵۵۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج و ۵۵۰ هزار نفر دیگر نیز متقاضی وام فرزندآوری هستند. علاوه بر این، ۳۰۰ هزار پرونده وارد مراحل عملیاتی شده و متقاضیان به شعب بانکی معرفی شده‌اند.
در حالی‌که میانگین وام ازدواج ۳۳۰ میلیون تومان و میانگین وام فرزندآوری ۱۳۰ میلیون تومان است، مجموع منابع موردنیاز برای پاسخگویی به صف فعلی ۳۶۰ همت برآورد شده، اما اعتبار مصوب فقط ۲۷۵ همت است؛ یعنی با کسری ۸۵ همتی مواجه‌ایم.
با منابع فعلی، دولت در بهترین حالت می‌تواند حدود ۸۳۳ هزار وام ازدواج پرداخت کند. این در حالی است که با تخصیص بخشی از این منابع به وام فرزند، تعداد وام‌های ازدواج کاهش خواهد یافت و صف‌های چندماهه ادامه‌دار خواهد بود.
افزایش استرس اقتصادی خانواده‌ها، گسترش مشاغل غیررسمی و تمایل به بازار سیاه از جمله پیامدهای تأخیر در پرداخت این تسهیلات است.
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد: «در حال بررسی طرحی هستیم که جوانان بتوانند به‌جای دریافت وجه نقدی، کارت‌های رفاهی با سود کم برای خرید جهیزیه ایرانی دریافت کنند.» او تأکید کرد: «در حال رایزنی با مجلس برای نهایی‌سازی این طرح هستیم.»
وظیفه دولت و مجلس چیست؟
کارشناسان معتقدند بخشی از بحران، ناشی از ضعف در پیش‌بینی منابع در بودجه‌های سنواتی و فقدان نظارت مؤثر مجلس است.
دولت موظف است با ارائه لوایح بودجه‌ای تکمیلی، کسری منابع را جبران کند و با توزیع عادلانه سهمیه‌های بانکی، فرآیند پرداخت وام را شفاف‌سازی کند.
مجلس باید در تصویب بودجه سالانه، به آمار متقاضیان توجه کند و با ابزارهای نظارتی، دولت را ملزم به اجرای کامل قوانین مصوب کند.
یکی از اقتصاددانان حوزه سیاست‌گذاری مالی به تسنیم گفت: «اگر شعار ازدواج آسان و فرزندآوری جدی است، این جدیت باید در ارقام بودجه‌ای هم دیده شود، نه فقط در سخنرانی‌ها.»
وی افزود: «تأخیر در پرداخت وام‌ها فشار روانی و اقتصادی زیادی بر جوانان وارد کرده و ممکن است به کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن فرزندآوری و گسترش نابرابری اقتصادی منجر شود.»
در حالی‌که بخش عمده‌ای از بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود، سرمایه‌گذاری در ازدواج و فرزندآوری باید به اولویت ملی تبدیل شود.
راهکارهای فوری پیشنهادی کارشناسان برای برون‌رفت از این بحران اعم از تخصیص فوری ۸۵ همت بودجه تکمیلی، تقسیم عادلانه منابع بین بانک‌ها و شفاف‌سازی روند پرداخت و اعلام مستمر وضعیت صف‌ها در سامانه‌های رسمی است.
در صورت بی‌توجهی به این راهکارها، صف‌های میلیونی وام ازدواج و فرزند به نماد ناکارآمدی سیاست‌های جمعیتی تبدیل خواهد شد.
م/۱۱۰
نظر شما