به گزارش تابش کوثر، بر اساس نامه رسمی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ممنوعیت واردات کالاهای مصرفی و با دوام خارجی که مشابه داخلی دارند، با پایان یافتن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از درجه اعتبار ساقط شد.
این ممنوعیت پیش‌تر براساس ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۱۳۹۸ اجرایی شده بود و تا پایان برنامه ششم توسعه اعتبار داشت.
در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هیچ حکمی درباره ادامه این ممنوعیت پیش‌بینی نشده است.
همچنین، ماده ۲۲ قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تصریح می‌کند: «برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات، جز در مواردی که رعایت موازین شرعی اقتضا کند، ممنوع است.»
در پی این تغییر، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد کرده است که به‌جای ممنوعیت واردات، از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخلی استفاده شود، مشروط بر رعایت الزامات قانون «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و حفظ حقوق مکتسبه واردکنندگان.
محمود صادقی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، در این نامه تأکید کرده است: «ضروری است دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از اعمال هرگونه ممنوعیت واردات مشابه خارجی فاقد مبنای قانونی خودداری کرده و ابزارهای قانونی دیگر را در این زمینه به کار گیرند.»
م/۱۱۰
نظر شما