با انقضای قانون برنامه ششم توسعه و نبود حکم ممنوعیت در برنامه هفتم، واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی دیگر ممنوع نیست و دولت برای مدیریت واردات این اقلام به ابزارهای تعرفهای و فنی روی خواهد آورد.