به گزارش تابش کوثر و به نقل از تسنیم، حمید حاج‌اسماعیلی با اشاره به اینکه دولت در تعیین حقوق سال ۱۴۰۴ حداکثر توان خود را به‌کار گرفته است گفت: «فرآیند تعیین دستمزد باید بر اساس قانون کار و بدون دخالت دولت و با چانه‌زنی مستقیم میان کارگر و کارفرما انجام شود؛ هرچند امسال دولت انعطاف بیشتری نشان داد.»
وی با بیان اینکه در فروردین‌ماه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها و تعرفه‌ها بودیم گفت: «تعرفه‌های رسمی دولتی به‌ویژه در بخش درمان حداقل ۴۵ درصد رشد داشت. همچنین تعرفه‌های مربوط به حمل‌ونقل و انرژی مانند سال‌های گذشته در فروردین‌ماه افزایش یافتند. این روال همیشگی افزایش قیمت خدمات پس از افزایش دستمزدها، عملاً اثر رشد حقوق را بی‌اثر می‌کند.»
این کارشناس روابط کار ادامه داد: «اثر روانی مذاکرات روی قیمت ارز باعث کاهش شتاب افزایش قیمت بسیاری از کالاها شده است، اما افزایش‌های فروردین تأثیر خود را گذاشته‌اند.»
او با تأکید بر ضرورت کنترل تورم و تأثیر آن بر قدرت خرید مردم گفت: «اجرای طرح کالابرگ اقدام مفیدی بود. اگر دولت بتواند یارانه‌ها را به صورت کالابرگ ارائه دهد، به معیشت اقشار ضعیف کمک می‌شود.»
وی افزود: «مردم گرفتاری‌های زیادی دارند و ممکن است یارانه نقدی را صرف امور دیگر کنند. دولت وظیفه دارد که معیشت مردم را به‌طور مستقیم کنترل و تضمین کند.»
حاج‌اسماعیلی با اشاره به لزوم اصلاح نظام یارانه‌ها اظهار داشت: «پرداخت یارانه نقدی به‌دلیل افزایش تورم، نه‌تنها کمکی به معیشت مردم نکرده، بلکه باعث تشدید فقر شده است. تبدیل یارانه‌های نقدی به کالایی برای دهک‌های پایین جامعه می‌تواند نیازهای اساسی خانوارها مانند مواد غذایی را آسان‌تر، ارزان‌تر و متنوع‌تر تأمین کند.»
او اصلاح نظام دستمزدگذاری، توجه به شاخص خط فقر، استفاده از نظرات کارشناسان، حمایت دولت از کارفرمایان و تغییر نحوه پرداخت یارانه‌ها را راهکارهایی برای بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان دانست.
درباره وضعیت بازار کار، وی گفت: «نخستین مسئله، بی‌توجهی به نیروی انسانی به‌عنوان سرمایه ملی است. سیاست‌گذاری‌ها به رفاه عمومی، افکار عمومی و نیازهای اساسی مردم توجهی ندارند. این غفلت، نارضایتی گسترده و کاهش بهره‌وری را به‌دنبال داشته است.»
او با اشاره به اینکه در حوزه آموزش و ارتقای مهارت‌ها نیز کم‌کاری شده است گفت: «بسیاری از کارکنان فاقد آموزش مناسب هستند و همین موضوع باعث پایین بودن بهره‌وری و عملکرد آن‌ها شده است. در کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌ریزی دقیق برای تقویت انگیزه و کارآمدی نیروی انسانی انجام می‌شود، اما در ایران چنین برنامه‌هایی وجود ندارد.»
حاج‌اسماعیلی افزود: «بی‌توجهی به رفاه عمومی، سعادت اجتماعی و امنیت اقتصادی مردم یکی دیگر از مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری‌های کلان است. نبود راهبرد مشخص برای تأمین نیازهای اولیه، مانع شکل‌گیری نظام دستمزدی کارآمد شده است. در سال‌های گذشته، نظام حقوق و دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور اصلاح نشده است.»
م/۱۱۰
نظر شما