به گزارش تابش کوثر، این توافق که در واشنگتن امضا شد، پس از ماه‌ها مذاکره و اختلاف‌نظر میان دو طرف نهایی شد. در ظاهر هدف از آن، ایجاد صندوق مشترک سرمایه‌گذاری برای بازسازی اوکراین است، اما جزئیات نشان می‌دهد که اهداف راهبردی آمریکا در تسلط بر منابع طبیعی اوکراین در اولویت قرار دارد. توافقی که از سوی دولت ترامپ شدیداً پیگیری شد و در قالب آن، سرمایه‌گذاری در بازسازی اوکراین بهانه‌ای برای نفوذ اقتصادی و استراتژیک آمریکا در منابع حیاتی این کشور شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا و یولیا سویریدنکو، معاون اول نخست‌وزیر اوکراین، این سند را امضا کردند. خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای رسمی، این توافق را «نشانه‌ای از تعهد دولت ترامپ به اوکراین» دانست.

سویریدنکو در صفحه X خود نوشت: «بر اساس توافق، آمریکا به این صندوق کمک مالی خواهد کرد و ممکن است تجهیزات نظامی مانند سامانه‌های پدافند هوایی در قالب این کمک‌ها ارائه دهد». آمریکا در این خصوص شفاف‌سازی نکرده است.

او تاکید کرد: «اوکراین در این قرارداد بدهی‌ای به آمریکا نخواهد داشت و حق مالکیت بر منابع زیرزمینی کشور همچنان حفظ می‌شود»، اما کارشناسان مستقل هشدار داده‌اند که نقش آمریکا در تعیین محل و شیوه استخراج، زمینه‌ساز سلطه‌طلبی اقتصادی جدیدی در اوکراین خواهد بود.

این توافق در حالی امضا شده که ترامپ بار دیگر اعلام کرده بود که آمریکا باید در قبال کمک‌هایش، امتیاز مشخصی از اوکراین دریافت کند. منابع معدنی کمیاب اوکراین مانند لیتیم، نئودیمیوم، اسکاندیوم و گرافیت، که در صنایع حساس نظامی و تکنولوژی کاربرد دارند، اکنون هدف اصلی آمریکا هستند.

بر اساس داده‌های رسمی، اوکراین دارای ذخایر قابل توجهی از ۲۲ ماده معدنی مهم شناسایی‌شده توسط اتحادیه اروپا است و ۲۰ درصد گرافیت جهان در خاک این کشور قرار دارد.

با این حال، تحلیل‌گران می‌گویند آمریکا در پوشش بازسازی، در پی محکم‌کردن جای پای خود در ذخایر استراتژیک و آینده انرژی اروپا از طریق اوکراین است.

طبق گزارش اندیشکده‌های داخلی، بخش قابل توجهی از منابع فلزی اوکراین در حال حاضر در مناطق اشغالی روسیه قرار دارد. با این‌حال، آمریکا در پی بهره‌برداری از منابع باقی‌مانده در مناطق مرکزی و غربی اوکراین است.

در کنار این توافق، آمریکا هیچ‌گونه تضمین امنیتی مشخصی برای اوکراین ارائه نکرده؛ در حالی‌که یکی از اهداف اولیه کی‌یف، دریافت تعهدات امنیتی از واشنگتن بود.

دولت اوکراین، در همکاری با کشورهای غربی، در حال آماده‌سازی حدود ۱۰۰ محدوده معدنی برای واگذاری به شرکت‌های خارجی است. این روند با انتقادات شدید داخلی روبه‌رو شده و نگرانی‌ها درباره تبدیل اوکراین به مستعمره معدنی غرب را تشدید کرده است.

م/۱۱۰*