این دادگاه همچنین ادعای وکلای شاکیان را مبنی بر لغو مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی ایران با استناد به قانون سال ۲۰۱۹ رد کرد. وکلای شاکیان ادعا کرده بودند که این قانون، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی ایران را لغو کرده و اجازه توقیف دارایی‌های ایران در خارج از آمریکا را فراهم می‌آورد.
قاضی رابرت ساک، در تفسیر این حکم نوشت که قانون ۲۰۱۹ «نه مصونیت قضایی بانک مرکزی را لغو می‌کند و نه صلاحیت قضایی مستقلی ارائه می‌دهد.»
دولت آمریکا شهید فؤاد شکر را از طراحان اصلی حمله ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ به مقر تفنگداران دریایی در بیروت می‌داند. در این حمله ۲۴۱ نظامی آمریکایی و ۵۸ نظامی فرانسوی کشته شدند.
وکلای شاکیان تلاش داشتند با توقیف دارایی‌های بلوکه‌شده بانک مرکزی ایران که در حسابی نزد کلیر استریم نگهداری می‌شود، ایران را به اتهام حمایت مادی از این حمله مسئول بدانند. بانک مرکزی ایران نیز به قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی استناد کرده و مدعی مصونیت در برابر این ادعاها شد.
این پرونده در سال ۲۰۱۵ توسط قاضی دیگری رد شده بود، اما دادگاه استیناف در سال ۲۰۱۷ آن را مجدداً بررسی کرد. در سال ۲۰۲۰، دیوان عالی ایالات متحده با استناد به قانون سال ۲۰۱۹ که توسط رئیس‌جمهور وقت، دونالد ترامپ، به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی امضا شده بود، دستور بازنگری این پرونده را صادر کرد.
م/110