به گزارش تابش کوثر ، ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار می‌تواند کمک بزرگی برای واقعی‌شدن دستمزدها باشد.»
وی افزود: «در طرح پیشنهادی مجلس، به جای “با توجه” از واژه “به‌میزان” استفاده شده است. بر اساس این پیشنهاد، دستمزد کارگران باید به اندازه درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. این اقدام گامی مثبت در جهت حمایت از کارگران است و امیدواریم مجلس و شورای نگهبان آن را تأیید و اجرایی کنند.»
چمنی همچنین اشاره کرد: «با تصویب این طرح، دیگر نیازی به مذاکرات طولانی و طاقت‌فرسای تعیین دستمزد در شورای عالی کار نخواهد بود. در کشور ترکیه دستمزدها با توجه به نرخ تورم و با مشارکت اتحادیه‌های کارگری تعیین می‌شود و در صورت تغییرات تورمی، دستمزدها بیش از یک‌بار در سال نیز قابل افزایش است.»
او خاطرنشان کرد: «بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند، و توجه به مطالبات آنها بسیار حیاتی است. در صورت تصویب این طرح، گروه کارگری در جلسات مزد جلوتر خواهد بود و مذاکرات به سمت درصد بالاتری از افزایش دستمزد هدایت خواهد شد.»
چمنی در پایان گفت: «یکی از اختلافات همیشگی شورای عالی کار این است که دستمزد مطابق با تورم افزایش نمی‌یابد. اصلاح واژه “با توجه” که تعابیر مختلفی از آن می‌شود، به نفع کارگران خواهد بود و امیدواریم سال آینده این طرح اجرایی شود.»
 
م/110