تصمیم تازه آنکارا در قبال ایران؛ تبعیت از آمریکا

دولت ترکیه با صدور فرمانی تازه، دارایی‌های برخی نهادها و افراد ایرانی را مسدود کرد؛ اقدامی که در چارچوب فشارهای یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و همسو با تحریم‌های غیرقانونی واشنگتن ارزیابی می‌شود.

به گزارش تابش کوثر، دولت ترکیه روز چهارشنبه طی فرمان ریاست جمهوری شماره ۱۰۴۳۸ اعلام کرد که دارایی‌های شماری از نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کرده است. این اقدام که در اول اکتبر اجرایی شد، در حالی صورت می‌گیرد که ایالات متحده آمریکا همزمان تحریم‌های تازه‌ای را علیه شبکه‌های تأمین سلاح در ایران و چند کشور دیگر اعمال کرده است.

این فرمان ترکیه شامل بخش‌هایی همچون برخی شرکت‌های کشتیرانی، مراکز تحقیقاتی، صنایع انرژی و حتی سازمان انرژی اتمی ایران می‌شود و در واقع تداوم همان سیاست‌های پیشین آنکارا در سال‌های ۲۰۰۶، ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ در قبال اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران به شمار می‌رود.

کارشناسان سیاسی معتقدند که این اقدام ترکیه بیش از آنکه ریشه در الزامات بین‌المللی داشته باشد، نشان‌دهنده تلاش آنکارا برای همسویی با کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که ایران همواره بر ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و همکاری‌های گسترده‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته است.

در همین روز، وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز با طرح اتهاماتی علیه ایران، تحریم‌هایی را علیه ۲۱ شرکت و ۱۷ فرد در ایران، چین، هنگ‌کنگ و آلمان اعلام کرد. مقامات واشنگتن مدعی شدند این افراد و نهادها در حمایت از برنامه موشک‌های بالستیک ایران فعالیت می‌کرده‌اند.

تحلیلگران منطقه‌ای تأکید دارند که همزمانی این اقدامات، در چارچوب استفاده آمریکا از مکانیسم موسوم به «اسنپ بک» صورت می‌گیرد؛ سازوکاری که با فعال‌سازی آن، تحریم‌های لغوشده سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره بازمی‌گردد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان مشروعیت این مکانیسم را به دلیل خروج آمریکا از برجام زیر سؤال برده‌اند.

ایران بارها اعلام کرده است که توسعه توانمندی‌های موشکی و دفاعی‌اش در چارچوب حق مشروع دفاع از کشور و تأمین امنیت ملی انجام می‌شود و هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع برجام یا قطعنامه‌های شورای امنیت ندارد.

بر اساس دیدگاه ناظران، تصمیم اخیر ترکیه می‌تواند سایه‌ای منفی بر روابط اقتصادی و سیاسی تهران ـ آنکارا بیندازد، به‌ویژه آنکه جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین شرکای انرژی و تجاری ترکیه به شمار می‌رود. این اقدام همچنین در شرایطی صورت می‌گیرد که منطقه بیش از هر زمان دیگر به همکاری و همگرایی نیاز دارد، نه تکرار سیاست‌های تحریمی و فشار که کارآمدی خود را از دست داده‌اند.

انتهای پیام/

کد خبر 142347

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha