به گزارش تابش کوثر، در پی ماه‌ها کشمکش اقتصادی و فشارهای داخلی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا با توافقی نسبی بر سر تعرفه‌ها به یک بن‌بست تجاری پایان دادند. اما این توافق همچنان به نفع واشنگتن و با فشار تحمیلی بر اقتصاد اروپا ارزیابی می‌شود.

ایالات متحده و اتحادیه اروپا روز یکشنبه با توافقی بر سر اعمال تعرفه واردات ۱۵ درصدی بر اکثر کالاهای اروپایی، از وقوع یک جنگ تجاری گسترده‌تر جلوگیری کردند. این تعرفه که نصف میزان تهدیدشده اولیه از سوی آمریکا است، در دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در اسکاتلند نهایی شد.

ترامپ این توافق را «بزرگ‌ترین معامله تاریخ» توصیف کرد و اعلام کرد: «اتحادیه اروپا قرار است حدود ۶۰۰ میلیارد دلار در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کرده و خرید انرژی و تجهیزات نظامی از آمریکا را به‌طور چشم‌گیری افزایش دهد.»

وی با اشاره به امضای توافق ۵۵۰ میلیارد دلاری با ژاپن در هفته گذشته، گفت این توافق، مناسبات فراآتلانتیکی را تقویت خواهد کرد. فون در لاین نیز با توصیف ترامپ به‌عنوان مذاکره‌کننده‌ای سرسخت گفت: «تعرفه ۱۵ درصدی، تعرفه‌ای عمومی و فراگیر است.» او ادامه داد: «این بهترین چیزی بود که می‌توانستیم به آن برسیم.»

این توافق در اروپا با واکنش‌های متناقضی مواجه شد. بسیاری آن را یک عقب‌نشینی آشکار از مواضع اولیه بروکسل برای توافق بدون تعرفه می‌دانند.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، از این توافق استقبال کرد و آن را راهی برای جلوگیری از آسیب به اقتصاد صادرات‌محور آلمان به‌ویژه در حوزه خودروسازی دانست.

برند لانگه، رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا، اظهار کرد: «تعرفه‌ها ناعادلانه‌اند و حجم بالای سرمایه‌گذاری اروپا در آمریکا در نهایت به زیان خود اتحادیه تمام خواهد شد.»

مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که ترامپ همچنان این اختیار را دارد که در صورت عدم تحقق وعده‌های سرمایه‌گذاری اروپا، تعرفه‌ها را در آینده افزایش دهد.

با انتشار این خبر، یورو در برابر دلار، پوند و ین افزایش جزئی داشت و به ۱.۱۷۵۳ دلار رسید. این در حالی‌ست که بسیاری از تحلیل‌گران هشدار داده‌اند توافق فعلی مسائل اساسی مانند تعرفه‌ها بر کالاهای حساس را حل نکرده و صرفاً یک راه‌حل موقت محسوب می‌شود.

برخی کارشناسان معتقدند این توافق بیشتر به نفع واشنگتن طراحی شده است؛ چراکه سرمایه‌گذاری‌های سنگین اروپا در آمریکا در بلندمدت تضعیف تراز پرداخت‌های اتحادیه اروپا را در پی خواهد داشت.

م/۱۱۰*